۸٬۲۱۸
ویرایش
ماده 38 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 38 قانون امور حسبی''': هرگاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذینفع یا زیاد شدن نامی- مادام که آن تصمیم | '''ماده 38 قانون امور حسبی''': هرگاه در [[رای دادگاه|تصمیم دادگاه]] اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذینفع یا زیاد شدن نامی- مادام که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادرکننده تصمیم مستقلا یا بدرخواست یکی از اشخاص ذینفع آن را تصحیح می نماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می شود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است. | ||
تصحیح | تصحیح به اشخاصی که تصمیم دادگاه باید [[ابلاغ]] شود ابلاغ می شود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل [[تجدیدنظر خواهی|پژوهش]] است تصحیح آن هم در موعد مقرر برای پژوهش قابل پژوهش خواهد بود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
دادگاه:مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و دعاوی [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
پژوهش: مقصود از [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]]، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
نظریه مشورتی شماره 7/1729 مورخ 1382/3/3 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر داشته است اشتباه کارمند ماشین نویس در تنظیم و تحریر رقم محکوم به از موارد صدور رای تصحیح نبوده بلکه می بایست مجددا رای تایپ شود و ابلاغ نیز گردد. | |||
رای وحدت رویه شماره 7/5633 مورخ 1380/9/7 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مقرر می دارد منظور از اشتباه قاضی در صدور رای هر گونه حکم غیر صحیح و مغایر با ضوابط قانونی است و لذا محصر به اشتباه در محاسبه و امثال آن نیست و هر گاه مورد مطروحه از موارد مذکور در ماده 309 باشد دران صورت موضوع از مصادیق تصمیم رای محسوب و ذینفع یا قاضی مجری حکم باید مراتب را جهت تصحیح رای به قاضی صادر کننده حکم اعلام دارد و در غیر موارد مذکور در ماده 309 مورد از مصادیق ماده 226 قانون مذکور یا ماده 325 قانون آیین دادرسی کیفری در امور جزایی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446208|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||