۸٬۲۱۸
ویرایش
ماده 38 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۳۸ قانون امور حسبی''': هرگاه در [[رای دادگاه|تصمیم دادگاه]] اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذینفع یا زیاد شدن نامی- مادام که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادرکننده تصمیم مستقلاً یا بدرخواست یکی از اشخاص ذینفع آن را تصحیح می‌نماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می‌شود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است. | ||
تصحیح به اشخاصی که تصمیم دادگاه باید [[ابلاغ]] شود ابلاغ می‌شود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل [[تجدیدنظر خواهی|پژوهش]] است تصحیح آن هم در موعد مقرر برای پژوهش قابل پژوهش خواهد بود. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۰۹ | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۱: | ||
پژوهش: مقصود از [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]]، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> | پژوهش: مقصود از [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]]، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریه مشورتی شماره | نظریه مشورتی شماره ۷/۱۷۲۹ مورخ ۱۳۸۲/۳/۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر داشته‌است اشتباه کارمند ماشین نویس در تنظیم و تحریر رقم محکوم به از موارد صدور رای تصحیح نبوده بلکه می‌بایست مجدداً رای تایپ شود و ابلاغ نیز گردد. | ||
رای وحدت رویه شماره | رای وحدت رویه شماره ۷/۵۶۳۳ مورخ ۱۳۸۰/۹/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مقرر می‌دارد منظور از اشتباه قاضی در صدور رای هر گونه حکم غیر صحیح و مغایر با ضوابط قانونی است و لذا محصر به اشتباه در محاسبه و امثال آن نیست و هر گاه مورد مطروحه از موارد مذکور در ماده ۳۰۹ باشد دران صورت موضوع از مصادیق تصمیم رای محسوب و ذینفع یا قاضی مجری حکم باید مراتب را جهت تصحیح رای به قاضی صادر کننده حکم اعلام دارد و در غیر موارد مذکور در ماده ۳۰۹ مورد از مصادیق ماده ۲۲۶ قانون مذکور یا ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری در امور جزایی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446208|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||