ماده 49 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 49 قانون امور حسبی''': هرگاه [[محجور]] در خارج ایران [[اقامتگاه|اقامت]] یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است.
'''ماده ۴۹ قانون امور حسبی''': هرگاه [[محجور]] در خارج ایران [[اقامتگاه|اقامت]] یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۹: خط ۸:


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
مطابق [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی]] رسیدگی نخستین به دعاوی در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. بنابراین امور مربوط به قیمومت نیز در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486492|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> و هرگاه محجور در خارج از ایران اقامتگاه داشته باشد (که در واقع همان اقامتگاه ولی یا قیم است)، مطابق ماده 11 قانون آیین داردسی مدنی و ماده 49 قانون امور حسبی عمل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486496|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
مطابق [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] رسیدگی نخستین به دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد؛ بنابراین امور مربوط به قیمومت نیز در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486492|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> و هرگاه محجور در خارج از ایران اقامتگاه داشته باشد (که در واقع همان اقامتگاه ولی یا قیم است)، مطابق ماده ۱۱ قانون آیین داردسی مدنی و ماده ۴۹ قانون امور حسبی عمل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486496|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری