۸٬۲۱۸
ویرایش
ماده 49 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۴۹ قانون امور حسبی''': هرگاه [[محجور]] در خارج ایران [[اقامتگاه|اقامت]] یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱ | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۹: | خط ۸: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مطابق [[ماده ۱۰ | مطابق [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] رسیدگی نخستین به دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد؛ بنابراین امور مربوط به قیمومت نیز در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486492|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> و هرگاه محجور در خارج از ایران اقامتگاه داشته باشد (که در واقع همان اقامتگاه ولی یا قیم است)، مطابق ماده ۱۱ قانون آیین داردسی مدنی و ماده ۴۹ قانون امور حسبی عمل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486496|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||