۸٬۲۱۸
ویرایش
ماده 77 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:اجرت حفاظت از اموال محجور using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده 77 قانون امور حسبی: | '''ماده 77 قانون امور حسبی''': [[قیم]] بايد [[اجرت]] كسي كه براي حفظ اموال از طرف [[دادستان]] يا [[دادرس]] معين شده است از [[مال]] [[محجور]] بپردازد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی|ماده 1224 قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | |||
مال: در لغت از مصدر میل به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> | |||
محجور: به کسی که [[حق]] [[تصرف]] در اموالش را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
مطابق نظریه مشورتی شماره 7/1665 مورخ 1382/3/5 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] میزان اجرت حافظ اموال یا حق الحفاظه در صورت عدم تراضی طرفین همان است که با توجه به ماده [[81 قانون امور اجرای احکام مدنی]] مصوب 1356 با توجه به کیفیت و کمیت مال و مدت حفاظت مقدار آن توسط مدیر اجرا تعیین یا طبق مواد 52 و 193 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1355 توسط رئیس اجرا و یا سایر ماموران ذیصلاح در امر اجرا که در این قانون مشخص شده اند تعیین و به وی پرداخت می گردد می باشد و مطالبات افراد در خصوص دستمزد و اجرت در صورتی قابل طرح رد هیات های حل اختلاف [[کارگر]] و [[کارفرما]] است که اختلاف ناشی روابط کارگر و کارفرما باشد. در نتیجه اختلاف در خصوص اجرت حافظ اموال که طبق قوانین خاص صورت می گیرد از شمول [[قانون کار]] و در نتیجه از صلاحیت رسیدگی هیات مقرر در [[ماده 157 قانون کار]] خارج بوده و تابع اصول کلی مقررات راجع به [[جعاله]] در قانون مدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486824|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:قیمومت]] | [[رده:قیمومت]] | ||