ماده 77 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 77 قانون امور حسبی''': [[قیم]] بايد [[اجرت]] كسي كه براي حفظ اموال از طرف [[دادستان]] يا [[دادرس]] معين شده است از [[مال]] [[محجور]] بپردازد.
'''ماده ۷۷ قانون امور حسبی''': [[قیم]] باید [[اجرت]] کسی که برای حفظ اموال از طرف [[دادستان]] یا [[دادرس]] معین شده‌است از [[مال]] [[محجور]] بپردازد.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی|ماده 1224 قانون مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>


مال: در لغت از مصدر میل به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref>
مال: در لغت از مصدر میل به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۲: خط ۱۱:
محجور: به کسی که [[حق]] [[تصرف]] در اموالش را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref>
محجور: به کسی که [[حق]] [[تصرف]] در اموالش را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
مطابق نظریه مشورتی شماره 7/1665 مورخ 1382/3/5 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] میزان اجرت حافظ اموال یا حق الحفاظه در صورت عدم تراضی طرفین همان است که با توجه به ماده [[81 قانون امور اجرای احکام مدنی]] مصوب 1356 با توجه به کیفیت و کمیت مال و مدت حفاظت مقدار آن توسط مدیر اجرا تعیین یا طبق مواد 52 و 193 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1355 توسط رئیس اجرا و یا سایر ماموران ذیصلاح در امر اجرا که در این قانون مشخص شده اند تعیین و به وی پرداخت می گردد می باشد و مطالبات افراد در خصوص دستمزد و اجرت در صورتی قابل طرح رد هیات های حل اختلاف [[کارگر]] و [[کارفرما]] است که اختلاف ناشی روابط کارگر و کارفرما باشد. در نتیجه اختلاف در خصوص اجرت حافظ اموال که طبق قوانین خاص صورت می گیرد از شمول [[قانون کار]] و در نتیجه از صلاحیت رسیدگی هیات مقرر در [[ماده 157 قانون کار]] خارج بوده و تابع اصول کلی مقررات راجع به [[جعاله]] در قانون مدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486824|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۶۶۵ مورخ ۱۳۸۲/۳/۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] میزان اجرت حافظ اموال یا حق الحفاظه در صورت عدم تراضی طرفین همان است که با توجه به ماده [[۸۱ قانون امور اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ با توجه به کیفیت و کمیت مال و مدت حفاظت مقدار آن توسط مدیر اجرا تعیین یا طبق مواد ۵۲ و ۱۹۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵ توسط رئیس اجرا یا سایر مأموران ذیصلاح در امر اجرا که در این قانون مشخص شده‌اند تعیین و به وی پرداخت می‌گردد می باشد و مطالبات افراد در خصوص دستمزد و اجرت در صورتی قابل طرح رد هیئت‌های حل اختلاف [[کارگر]] و [[کارفرما]] است که اختلاف ناشی روابط کارگر و کارفرما باشد. در نتیجه اختلاف در خصوص اجرت حافظ اموال که طبق قوانین خاص صورت می‌گیرد از شمول [[قانون کار]] و در نتیجه از صلاحیت رسیدگی هیئت مقرر در [[ماده ۱۵۷ قانون کار]] خارج بوده و تابع اصول کلی مقررات راجع به [[جعاله]] در قانون مدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486824|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری