۱۴٬۸۷۳
ویرایش
ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←منابع
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریۀ شمارۀ 7/7249 مورخ 1378/9/29 ادارۀ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «در مواردی که حکم به رفع تصرف عدوانی صادر می‌شود و قبل از اجرای مدلول حکم، ملک مورد تصرف عدوانی به تصرف غیر داده شده است بایستی حکم صادره علیه هرکس که متصرف فعلی است به مرحله اجرا درآید. [[ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی]] نیز در این خصوص تعیین تکلیف نموده است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039784|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | نظریۀ شمارۀ 7/7249 مورخ 1378/9/29 ادارۀ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «در مواردی که حکم به رفع تصرف عدوانی صادر می‌شود و قبل از اجرای مدلول حکم، ملک مورد تصرف عدوانی به تصرف غیر داده شده است بایستی حکم صادره علیه هرکس که متصرف فعلی است به مرحله اجرا درآید. [[ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی]] نیز در این خصوص تعیین تکلیف نموده است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039784|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
مادۀ مذکور در مورد احکامی بحث می‌کند که عینی می‌باشند. بدین معنا که حکم به تحویل مالی به خواهان صادر شده و در مرحلۀ اجرا عین آن مال به عنوان محکوم‌به در اختیار شخص ثالثی باشد. برای مثال، پس از صدور حکم، محکوم‌علیه ملک مربوطه را به دیگری اجاره و خود از محل خارج می‌شود. اگر بنا باد تصرف ملک توسط ثالث مانع از عملیات اجرایی باشد، این امر وسیله خوبی در اختیار محکومین میگذارد تا از طریق تبانی با دیگری مانع از دستیابی محکوم‌له به حقوق خود شوند. به همین جهت ماده 44 وظیفۀ مأمور اجرا را معین و به صراحت اعلام نموده است که تصرف دیگری نسبت به محکوم‌به مانع از عملیات اجرائی نخواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4095224|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||