ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

مستفاد از مادۀ مذکور، رفع توقیف از اموال محکوم‌علیه، مستلزم تحقق دو شرط است: اولاً، پرداخت محکوم‌به و ثانیاً، پرداخت خسارات قانونی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4124300|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> شایان ذکر است که طبق [[ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی]] اگر محکوم‌علیه بخواهد حقوق محکوم‌له را مستقیماً به او تأدیه کند، باید رضایت کتبی او را  اخذ و به [[دایره اجرا|دایرۀ اجرا]] تسلیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4124316|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> نکتۀ دیگر آن که، خسارت قانونی در صورتی قابل وصول است که مورد [[حکم]] واقع شده باشد و میزان آن هم مشخص شده باشد. بنابراین، دایرۀ اجرا مستقیماً [[صلاحیت]] محاسبۀ آن را ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237404|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین باید توجه داشت که علاوه بر خسارت تأخیر تأدیه، هزینۀ دادرسی و حق ‌الوکاله وکیل، پرداخت نیم عشر اجرایی نیز جزء هزینه‌هایی است که باید از محکوم‌علیه وصول شود. این هزینه‌ها با وجود عدم درج در حکم، در اجرائیه مورد تصریح واقع و محکوم‌علیه ملزم به پرداخت خواهد بود.این خسارت به حساب غیرقابل برداشت خزانه نزد دادگاه یا دایره اجرا تأدیه می‌شود و در این صورت پس از پرداخت، پروندۀ اجرایی مختومه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4124516|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>