۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی''': در صورتی که [[محکوم‌علیه]]، [[محکوم به|محکوم‌به]] و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال [[توقیف کردن|توقیف]] شده رفع توقیف خواهد کرد. | '''ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی''': در صورتی که [[محکوم‌علیه]]، [[محکوم به|محکوم‌به]] و [[خسارت|خسارات]] قانونی را [[تأدیه]] نماید [[قسمت اجرا]] از مال [[توقیف کردن|توقیف]] شده رفع توقیف خواهد کرد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[محکوم‌علیه | [[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[قسمت اجرا]]: منظور دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||