۲٬۳۲۹
ویرایش
ماده 50 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 49 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 49 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 51 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 51 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین == | |||
در صورت کوتاهی در رعایت مقررات و عمل به تکلیف، [[کارفرما|کارفرمای]] متخلف برحسب مورد به پرداخت هزینه تهیه طرح به وسیله شخص یا موسسه صلاحیت دار، مابه التفاوت مزد کارگران و نیز جریمه ای معادل 50 درصد هزینه های مشاوره به حساب درآمد عمومی کشور، ملزم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4001832|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
تکلیف وزارت کار و امور اجتماعی با تکالیف مقرر بر عهده کارفرما در خصوص طبقه بندی مشاغل متفاوت است. تکلیف [[کارفرما]] عبارت است از آن که چنانچه خود توانایی دارد با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل [[کارگاه]]، در چهارچوب ضوابط تعیین شده از سوی وزارت کار و ظرف مهلت مقرر به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل [[کارگاه]] خود بپردازد وگرنه تهیه آن را به یک شخص یا موسسه صالح واگذار کند و پس از آن طرح را به تأیید وزارت کار و امور اجتماعی رسانده و از آن پس مزد [[کارگر|کارگران]] را بر اساس طرح مزبور بپردازد در صورت عدم رعایت مقررات و عمل نکردن به تکلیف، [[کارفرما|کارفرمای]] متخلف بر حسب مورد به پرداخت هزینه تهیه طرح به وسیله شخص یا مؤسسه صالح واگذار کند و پس از آن طرح را به تأیید وزارت کار و امور اجتماعی رسانده و از آن پس مزد [[کارگر|کارگران]] را بر اساس طرح مزبور بپردازد در صورت عدم رعایت مقررات وعمل نکردن به تکلیف ، [[کارفرما|کارفرمای]] متخلف برحسب مورد به پرداخت هزینه تهیه طرح به وسیله شخص یا مؤسسه صلاحیتدار ، پرداخت مابه التفاوت مزد [[کارگر|کارگران]] و نیز پرداخت جریمه ای معادل پنجاه درصد هزینه های مشاوره به حساب درآمد عمومی کشور، ملزم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== دستورالعمل ها و آئین نامه ها == | |||
* دستورالعمل اجرایی نظام ارزیابی مشاغل مورخ تیرماه 1371<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:شرایط کار]] | [[رده:شرایط کار]] | ||
[[رده:حق السعی]] | [[رده:حق السعی]] | ||