ماده 50 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده 51 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}

در صورت کوتاهی در رعایت مقررات و عمل به تکلیف، [[کارفرما|کارفرمای]] متخلف برحسب مورد به پرداخت هزینه تهیه طرح به وسیله شخص یا موسسه صلاحیت دار، مابه التفاوت مزد کارگران و نیز جریمه ای معادل 50 درصد هزینه های مشاوره به حساب درآمد عمومی کشور، ملزم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4001832|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref>

تکلیف وزارت کار و امور اجتماعی با تکالیف مقرر بر عهده کارفرما در خصوص طبقه بندی مشاغل متفاوت است. تکلیف [[کارفرما]] عبارت است از آن که چنانچه خود توانایی دارد با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل [[کارگاه]]، در چهارچوب ضوابط تعیین شده از سوی وزارت کار و ظرف مهلت مقرر به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل [[کارگاه]] خود بپردازد وگرنه تهیه آن را به یک شخص یا موسسه صالح واگذار کند و پس از آن طرح را به تأیید وزارت کار و امور اجتماعی رسانده و از آن پس مزد [[کارگر|کارگران]] را بر اساس طرح مزبور بپردازد در صورت عدم رعایت مقررات و عمل نکردن به تکلیف، [[کارفرما|کارفرمای]] متخلف بر حسب مورد به پرداخت هزینه تهیه طرح به وسیله شخص یا مؤسسه صالح واگذار کند و پس از آن طرح را به تأیید وزارت کار و امور اجتماعی رسانده و از آن پس مزد [[کارگر|کارگران]] را بر اساس طرح مزبور بپردازد در صورت عدم رعایت مقررات وعمل نکردن به تکلیف ، [[کارفرما|کارفرمای]] متخلف برحسب مورد به پرداخت هزینه تهیه طرح به وسیله شخص یا مؤسسه صلاحیتدار ، پرداخت مابه التفاوت مزد [[کارگر|کارگران]] و نیز پرداخت جریمه ای معادل پنجاه درصد هزینه های مشاوره به حساب درآمد عمومی کشور، ملزم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}{{مواد قانون کار}}

[[رده:شرایط کار]]

[[رده:حق السعی]]