ماده 50 قانون کار

ماده 50 قانون کار: چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت‌های تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاه‌های خود را ارزیابی‌نکرده باشند وزارت کار و امور اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا

اشخاص صاحب صلاحیت (‌موضوع تبصره ۲ ماده ۴۹) واگذار خواهد کرد.

‌تبصره - کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه‌های مربوط به این امر مکلف به پرداخت جریمه‌ای معادل ۵۰% هزینه‌های مشاوره به حساب درآمد‌ عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل است. از تاریخی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود کارفرما باید مابه‌التفاوت احتمالی مزد ناشی از‌ اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 49 قانون کار
• ماده 51 قانون کار

نکات تفسیری دکترین ماده 50 قانون کار

در صورت کوتاهی در رعایت مقررات و عمل به تکلیف، کارفرمای متخلف برحسب مورد به پرداخت هزینه تهیه طرح به وسیله شخص یا موسسه صلاحیت دار، مابه التفاوت مزد کارگران و نیز جریمه ای معادل 50 درصد هزینه های مشاوره به حساب درآمد عمومی کشور، ملزم خواهد شد.

نکات توضیحی ماده 50 قانون کار

تکلیف وزارت کار و امور اجتماعی با تکالیف مقرر بر عهده کارفرما در خصوص طبقه بندی مشاغل متفاوت است. تکلیف کارفرما عبارت است از آن که چنانچه خود توانایی دارد با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه، در چهارچوب ضوابط تعیین شده از سوی وزارت کار و ظرف مهلت مقرر به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه خود بپردازد وگرنه تهیه آن را به یک شخص یا موسسه صالح واگذار کند و پس از آن طرح را به تأیید وزارت کار و امور اجتماعی رسانده و از آن پس مزد کارگران را بر اساس طرح مزبور بپردازد در صورت عدم رعایت مقررات و عمل نکردن به تکلیف، کارفرمای متخلف بر حسب مورد به پرداخت هزینه تهیه طرح به وسیله شخص یا مؤسسه صالح واگذار کند و پس از آن طرح را به تأیید وزارت کار و امور اجتماعی رسانده و از آن پس مزد کارگران را بر اساس طرح مزبور بپردازد در صورت عدم رعایت مقررات وعمل نکردن به تکلیف ، کارفرمای متخلف برحسب مورد به پرداخت هزینه تهیه طرح به وسیله شخص یا مؤسسه صلاحیتدار ، پرداخت مابه التفاوت مزد کارگران و نیز پرداخت جریمه ای معادل پنجاه درصد هزینه های مشاوره به حساب درآمد عمومی کشور، ملزم خواهد شد.

آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط

• دستورالعمل اجرایی نظام ارزیابی مشاغل مورخ تیرماه 1371

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 50 قانون کار

1. اگر کارفرما در زمان مشخص شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی، مشاغل کارگاه را ارزیابی نکند، وزارت کار می‌تواند این کار را به دفاتر مشاور فنی یا اشخاص صاحب صلاحیت واگذار کند.
2. اگر کار ارزیابی مشاغل به دیگران واگذار شود، کارفرما موظف به پرداخت هزینه‌های مربوط به این کار است.
3. کارفرما علاوه بر هزینه‌های ارزیابی، باید جریمه‌ای معادل ۵۰ درصد هزینه‌های مشاوره به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.
4. تاریخ پرداخت مابه‌التفاوت احتمالی مزد توسط وزارت کار مشخص می‌شود و کارفرما موظف به پرداخت آن است.