ماده 236 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 236 قانون امور حسبی''': در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفی محرز نباشد مدعی باید طلب خود را از متوفی به طرفیت [[ورثه]] اثبات و پس از آن [[دعوا|دعو]]<nowiki/>ی خود را بر ‌کسی که مدیون متوفی یا [[مال|مالی]] از متوفی نزد او می داند اقامه کند و می تواند بر هر دو در یک [[دادخواست]] اقامه دعوی نماید.

 

* [[ماده 235 قانون امور حسبی]]

ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط [[ارث]] و مبرا بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>

چنانچه اختلافی در تحقق طلب وجود داشته باشد، به عنوان مقدمه احراز شرایط پذیرش دعوا، [[دادگاه]] ابتدا در این باره رسیدگی کند و زمانی به سود ترکه حکم می دهد که پیش از آن نسبت به تحقق طلب و قابلیت اجرای آن تصمیم قاطع گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443492|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>

تفاوت ماده 235 و 236 [[قانون امور حسبی]] در محرز بودن دین است. در ماده 235، فرضی در نظر گرفته شده است که مطابق آن طلبکار از متوفی دارای طلب محرزی است اما ماده 236، در موردی است که طلب از متوفی محرز و ثابت شده نیست. بنابراین با توجه به مواد [[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی|1257 قانون مدنی]] و [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|197 قانون آیین دادرسی مدنی]] مصوب 1379 چنین طلب و ادعایی باید اثبات شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568836|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

در [[رای دادگاه|رای]] هیات عمومی [[دیوان عالی کشور]] به شماره 1995 مورخ 1341/7/3 آمده است: اصل برائت مذکور در ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 197 فعلی) ناظر بر آن است که ذمه مدعی علیه بری شناخته می شود تا از طرف مدعی اشتغال وی ثابت شود و از این اصل فقط مدعی علیه می تواند استفاده کند نه مدعی. بنابراین اگر مدعی علیه ارسال وجهی را از طرف مدعی علیه مشغول است دلیل اشتغال ذمه به شمار نمی رود.<ref name=":0" />

{{پانویس}}