۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده 236 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۳۵ قانون امور حسبی]] | * [[ماده ۲۳۵ قانون امور حسبی]] | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۸: | ||
۲) ورقه رسمی که شرح ظلامه در آن نوشته شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ۲) ورقه رسمی که شرح ظلامه در آن نوشته شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
چنانچه اختلافی در تحقق طلب وجود داشته باشد، به عنوان مقدمه احراز شرایط پذیرش دعوا، [[دادگاه]] ابتدا در این باره رسیدگی کند و زمانی به سود ترکه حکم می‌دهد که پیش از آن نسبت به تحقق طلب و قابلیت اجرای آن تصمیم قاطع گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443492|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | چنانچه اختلافی در تحقق طلب وجود داشته باشد، به عنوان مقدمه احراز شرایط پذیرش دعوا، [[دادگاه]] ابتدا در این باره رسیدگی کند و زمانی به سود ترکه حکم می‌دهد که پیش از آن نسبت به تحقق طلب و قابلیت اجرای آن تصمیم قاطع گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443492|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۴: | ||
تفاوت ماده ۲۳۵ و ۲۳۶ [[قانون امور حسبی]] در محرز بودن دین است. در ماده ۲۳۵، فرضی در نظر گرفته شده‌است که مطابق آن طلبکار از متوفی دارای طلب محرزی است اما ماده ۲۳۶، در موردی است که طلب از متوفی محرز و ثابت شده نیست؛ بنابراین با توجه به مواد [[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی|۱۲۵۷ قانون مدنی]] و [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] مصوب ۱۳۷۹ چنین طلب و ادعایی باید اثبات شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568836|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | تفاوت ماده ۲۳۵ و ۲۳۶ [[قانون امور حسبی]] در محرز بودن دین است. در ماده ۲۳۵، فرضی در نظر گرفته شده‌است که مطابق آن طلبکار از متوفی دارای طلب محرزی است اما ماده ۲۳۶، در موردی است که طلب از متوفی محرز و ثابت شده نیست؛ بنابراین با توجه به مواد [[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی|۱۲۵۷ قانون مدنی]] و [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] مصوب ۱۳۷۹ چنین طلب و ادعایی باید اثبات شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568836|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | |||
در [[رای دادگاه|رای]] هیئت عمومی [[دیوان عالی کشور]] به شماره ۱۹۹۵ مورخ ۱۳۴۱/۷/۳ آمده‌است: اصل برائت مذکور در ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۱۹۷ فعلی) ناظر بر آن است که ذمه مدعی علیه بری شناخته می‌شود تا از طرف مدعی اشتغال وی ثابت شود و از این اصل فقط مدعی علیه می‌تواند استفاده کند نه مدعی؛ بنابراین اگر مدعی علیه ارسال وجهی را از طرف مدعی علیه مشغول است دلیل اشتغال ذمه به‌شمار نمی‌رود.<ref name=":0"/> | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورتی که طلب از متوفی محرز نباشد، مدعی نیاز به اثبات طلب خود از متوفی دارد. | |||
# دعوای اثبات طلب باید به طرفیت ورثه متوفی باشد. | |||
# پس از اثبات طلب، دعوی می‌تواند علیه شخصی که از متوفی بدهکار است یا مالی از متوفی نزد او موجود است، اقامه شود. | |||
# امکان اقامه دعوی بر علیه ورثه و فردی که مالی از متوفی نزد اوست به صورت همزمان و در یک دادخواست وجود دارد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
در [[رای دادگاه|رای]] هیئت عمومی [[دیوان عالی کشور]] به شماره ۱۹۹۵ مورخ ۱۳۴۱/۷/۳ آمده‌است: اصل برائت مذکور در [[ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] (ماده ۱۹۷ فعلی) ناظر بر آن است که ذمه مدعی علیه بری شناخته می‌شود تا از طرف مدعی اشتغال وی ثابت شود و از این اصل فقط مدعی علیه می‌تواند استفاده کند نه مدعی؛ بنابراین اگر مدعی علیه ارسال وجهی را از طرف مدعی علیه مشغول است دلیل اشتغال ذمه به‌شمار نمی‌رود.<ref name=":0"/> | |||
== منابع == | == منابع == | ||