ماده 236 قانون امور حسبی

ماده ۲۳۶ قانون امور حسبی: در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفی محرز نباشد مدعی باید طلب خود را از متوفی به طرفیت ورثه اثبات و پس از آن دعوی خود را بر کسی که مدیون متوفی یا مالی از متوفی نزد او می‌داند اقامه کند و می‌تواند بر هر دو در یک دادخواست اقامه دعوی نماید.

مواد مرتبط

• ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۳۵ قانون امور حسبی

توضیح واژگان

ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.

ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.

مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.

دادخواست: دادخواست در معانی ذیل استعمال می‌شود:

۱) ظلامه، شرح مختصر دعوی در مقام ارائه به دادگاه که در آن نام متداعیین و خواسته و غالباً با ذکر ادله مدعی همراه است.

۲) ورقه رسمی که شرح ظلامه در آن نوشته شده باشد.

نکات تفسیری دکترین ماده 236 قانون امور حسبی

چنانچه اختلافی در تحقق طلب وجود داشته باشد، به عنوان مقدمه احراز شرایط پذیرش دعوا، دادگاه ابتدا در این باره رسیدگی کند و زمانی به سود ترکه حکم می‌دهد که پیش از آن نسبت به تحقق طلب و قابلیت اجرای آن تصمیم قاطع گرفته باشد.

نکات توضیحی ماده 236 قانون امور حسبی

تفاوت ماده ۲۳۵ و ۲۳۶ قانون امور حسبی در محرز بودن دین است. در ماده ۲۳۵، فرضی در نظر گرفته شده‌است که مطابق آن طلبکار از متوفی دارای طلب محرزی است اما ماده ۲۳۶، در موردی است که طلب از متوفی محرز و ثابت شده نیست؛ بنابراین با توجه به مواد ۱۲۵۷ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنین طلب و ادعایی باید اثبات شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 236 قانون امور حسبی

1. در صورتی که طلب از متوفی محرز نباشد، مدعی نیاز به اثبات طلب خود از متوفی دارد.
2. دعوای اثبات طلب باید به طرفیت ورثه متوفی باشد.
3. پس از اثبات طلب، دعوی می‌تواند علیه شخصی که از متوفی بدهکار است یا مالی از متوفی نزد او موجود است، اقامه شود.
4. امکان اقامه دعوی بر علیه ورثه و فردی که مالی از متوفی نزد اوست به صورت همزمان و در یک دادخواست وجود دارد.

رویه های قضایی

در رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۱۹۹۵ مورخ ۱۳۴۱/۷/۳ آمده‌است: اصل برائت مذکور در ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۱۹۷ فعلی) ناظر بر آن است که ذمه مدعی علیه بری شناخته می‌شود تا از طرف مدعی اشتغال وی ثابت شود و از این اصل فقط مدعی علیه می‌تواند استفاده کند نه مدعی؛ بنابراین اگر مدعی علیه ارسال وجهی را از طرف مدعی علیه مشغول است دلیل اشتغال ذمه به‌شمار نمی‌رود.