۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۲۲۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (removed Category:خسارت تأخیر تادیه; added Category:خسارت تاخیر تادیه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
اگر عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن، موجب ایجاد یکی از اسباب [[مسئولیت|ضمان]] گردد؛ در این صورت متعهد، باید [[ضرر|زیان]]<nowiki/>های واردشده به متعهدٌله را جبران نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=678664|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> | اگر عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن، موجب ایجاد یکی از اسباب [[مسئولیت|ضمان]] گردد؛ در این صورت متعهد، باید [[ضرر|زیان]]<nowiki/>های واردشده به متعهدٌله را جبران نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=678664|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر موضوع تعهد، وجه نقد باشد؛ در این صورت با توجه به ملاک [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] مصوب ۱۳۷۹، خسارت تأخیر تأدیه معین خواهد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایجاد و سقوط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانش پذیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1130760|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=علی‌آبادی|چاپ=2}}</ref> قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، دلالت بر امکان تعیین خسارت تأخیر تأدیه، به صورت [[وجه التزام]]، یا شرط کیفری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایجاد و سقوط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانش پذیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1130760|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=علی‌آبادی|چاپ=2}}</ref> | اگر موضوع تعهد، وجه نقد باشد؛ در این صورت با توجه به ملاک [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] مصوب ۱۳۷۹، خسارت تأخیر تأدیه معین خواهد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایجاد و سقوط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانش پذیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1130760|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=علی‌آبادی|چاپ=2}}</ref> قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، دلالت بر امکان تعیین خسارت تأخیر تأدیه، به صورت [[وجه التزام]]، یا [[شرط کیفری]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایجاد و سقوط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانش پذیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1130760|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=علی‌آبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را به دلیل کاهش ارزش پول و [[تلف]] [[مال|مالیت]] ناشی از تأخیر، می‌توان موجه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234972|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را به دلیل کاهش ارزش پول و [[تلف]] [[مال|مالیت]] ناشی از تأخیر، می‌توان موجه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234972|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||