ماده 113 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۹: خط ۱۹:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
لازم به ذکر است که تراضی طرفین می‌بایست در راستای اجرای با [[حسن‌نیت]] [[حکم]] باشد. بنابراین، توافق بر امور غیرمتعارف که ایجاد تکلیف خارج از مسئولیت‌های اداری برای دادورز کند، مانند انجام فروش مال در خارج از [[حوزه قضایی|حوزۀ قضایی]] مربوطه و یا انجام آن در روز جمعه و مواردی از این قبیل؛ امکان‌پذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239448|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> از طرف دیگر چنین بیان شده است که:«تراضی طرفین نوعی قرارداد است و نمی‌تواند خلاف قانون تنظیم شود.» چنانچه در این مورد، شبهه‌ای برای دادورز ایجاد شود، بایستی از دادگاهی که حکم تحت‌نظر آن دادگاه اجرا می‌شود، کسب تکلیف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561040|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>  
لازم به ذکر است که تراضی طرفین می‌بایست در راستای اجرای با [[حسن‌نیت]] [[حکم]] باشد. بنابراین، توافق بر امور غیرمتعارف که ایجاد تکلیف خارج از مسئولیت‌های اداری برای دادورز کند، مانند انجام فروش مال در خارج از [[حوزه قضایی|حوزۀ قضایی]] مربوطه و یا انجام آن در روز جمعه و مواردی از این قبیل؛ امکان‌پذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239448|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> از طرف دیگر چنین بیان شده است که:«تراضی طرفین نوعی قرارداد است و نمی‌تواند خلاف قانون تنظیم شود.» چنانچه در این مورد، شبهه‌ای برای دادورز ایجاد شود، بایستی از دادگاهی که حکم تحت‌نظر آن دادگاه اجرا می‌شود، کسب تکلیف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561040|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
شایان ذکر است که تراضی طرفین در مورد ترتیب فروش، مغایرتی با حق دولت نخواهد داشت. توضیح آن که، به هر حال، محکوم‌علیه باید هزینه‌های اجرایی را پرداخت کند، چه فروش طبق توافق محکوم‌علیه و محکوم‌له به عمل آید و چه مطابق ترتیب قانونی انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4532532|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==

منوی ناوبری