ماده 113 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

با توجه به این که [[مزایده‌|مزایده]] و تشریفات فروش معمولاً در غیاب [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] انجام می‌شود، تعیین محل و زمان مزایده به جهت حفظ حقوق محکوم‌علیه حائز اهمیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845592|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> همچنین، این نظر مطرح شده است که اهمیت تعیین محل فروش، آن است که خریداران احتمالی بدانند جهت خرید باید به چه مکانی مراجعه کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845596|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

لازم به ذکر است که تراضی طرفین می‌بایست در راستای اجرای با [[حسن‌نیت]] [[حکم]] باشد. بنابراین، توافق بر امور غیرمتعارف که ایجاد تکلیف خارج از مسئولیت‌های اداری برای دادورز کند، مانند انجام فروش مال در خارج از [[حوزه قضایی|حوزۀ قضایی]] مربوطه و یا انجام آن در روز جمعه و مواردی از این قبیل؛ امکان‌پذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239448|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> از طرف دیگر چنین بیان شده است که:«تراضی طرفین نوعی قرارداد است و نمی‌تواند خلاف قانون تنظیم شود.» چنانچه در این مورد، شبهه‌ای برای دادورز ایجاد شود، بایستی از دادگاهی که حکم تحت‌نظر آن دادگاه اجرا می‌شود، کسب تکلیف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561040|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

با توجه به تبصرۀ [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی]]، [[شخص ثالث]] نيز می‌تواند به جای محكوم‌‌عليه برای استيفای محكوم‌به [[مال]] خود را معرفی كند؛ در چنین مواردی، محکوم‌علیه نباید در مورد زمان و مکان فروش صاحب نظر باشد، بلکه شخص ثالث است که باید به عنوان یکی از طرفین تراضی با محکوم‌له شناخته شود. لذا به نظر می‌رسد از آنجایی که غالباً استیفای محکوم‌به به وسیلۀ مال متعلق به محکوم‌علیه است، قانونگذار از محکوم‌علیه نام برده است، در حالی که چنانچه مال متعلق به ثالث باشد، این توافق بین محکوم‌له و ثلث صورت خواهد گرفت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561056|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>