۱۵٬۵۷۸
ویرایش
ماده 113 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←فلسفه و مبانی نظری
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
با توجه به تبصرۀ [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی]]، [[شخص ثالث]] نيز می‌تواند به جای محكوم‌‌عليه برای استيفای محكوم‌به [[مال]] خود را معرفی كند؛ در چنین مواردی، محکوم‌علیه نباید در مورد زمان و مکان فروش صاحب نظر باشد، بلکه شخص ثالث است که باید به عنوان یکی از طرفین تراضی با محکوم‌له شناخته شود. لذا به نظر می‌رسد از آنجایی که غالباً استیفای محکوم‌به به وسیلۀ مال متعلق به محکوم‌علیه است، قانونگذار از محکوم‌علیه نام برده | با توجه به تبصرۀ [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی]]، [[شخص ثالث]] نيز می‌تواند به جای محكوم‌‌عليه برای استيفای محكوم‌به [[مال]] خود را معرفی كند؛ در چنین مواردی، محکوم‌علیه نباید در مورد زمان و مکان فروش صاحب نظر باشد، بلکه شخص ثالث است که باید به عنوان یکی از طرفین تراضی با محکوم‌له شناخته شود. لذا به نظر می‌رسد از آنجایی که غالباً استیفای محکوم‌به به وسیلۀ مال متعلق به محکوم‌علیه است، قانونگذار از محکوم‌علیه نام برده است و چنانچه مال متعلق به ثالث باشد، این توافق بین محکوم‌له و ثالث صورت خواهد گرفت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561056|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||