۷٬۲۷۸
ویرایش
ماده 127 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 127 قانون کار''': شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با در نظر گرفتن [[تابعیت]] و مدت خدمت و میزان [[مزد]] آن ها و با‌توجه به نیروی کارشناس داخلی، پس از بررسی و اعلام نظر وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با تصویب مجلس‌شورای اسلامی خواهد بود. پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی، در هر مورد پس از تصویب مجلس شورای از طرف وزارت کار و | '''ماده 127 قانون کار''': شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با در نظر گرفتن [[تابعیت]] و مدت خدمت و میزان [[مزد]] آن ها و با‌توجه به نیروی کارشناس داخلی، پس از بررسی و اعلام نظر وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با تصویب مجلس‌شورای اسلامی خواهد بود. پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی، در هر مورد پس از تصویب مجلس شورای از طرف [[وزارت کار و امور اجتماعی]] صادر خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 126 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 126 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 128 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 128 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
مزد: عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آن ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (دوره مقدماتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651712|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مدحی|چاپ=1}}</ref> | مزد: عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آن ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (دوره مقدماتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651712|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مدحی|چاپ=1}}</ref> | ||
وزارت کار و امور اجتماعی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651408|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||