۱۳٬۹۹۶
ویرایش
ماده 134 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی تفسیری دکترین
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
اولاً باید توجه داشت که فروش [[مال]] از طریق [[مزایده|مزایده]]، در واقع بیانگر تحقق [[عقد]] [[بیع]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561464|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | اولاً باید توجه داشت که فروش [[مال]] از طریق [[مزایده|مزایده]]، در واقع بیانگر تحقق [[عقد]] [[بیع]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561464|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
ثانیاً، مادۀ فوق، بیانگر استثنایی بر [[قواعد عمومی قراردادها]] است. توضیح آن که، طبق قواعد عمومی قراردادها، [[بایع]] می‌تواند [[مبیع]] را به خریدار تسلیم نماید، حتی اگر ثمن معامله را کامل دریافت نکرده باشد. لیکن در مادۀ مورد بحث، تسلیم مبیع، منوط به پرداخت کل ثمن شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240056|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ثانیاً، مادۀ فوق، بیانگر استثنایی بر [[قواعد عمومی قراردادها]] است، چراکه در عقد بیع، تسلیم از آثار عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155088|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> توضیح آن که، طبق قواعد عمومی قراردادها، [[بایع]] می‌تواند [[مبیع]] را به خریدار تسلیم نماید، حتی اگر ثمن معامله را کامل دریافت نکرده باشد. لیکن در مادۀ مورد بحث، تسلیم مبیع، منوط به پرداخت کل ثمن شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240056|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین، شایان ذکر است که تسلیم [[مبیع]] به خریدار، بدون توجه به مادۀ مذکور توسط [[دادورز]]، مسئولیت جبران خسارت و همچنین [[مسئولیت انتظامی]] دادورز را در پی خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240052|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | همچنین، شایان ذکر است که تسلیم [[مبیع]] به خریدار، بدون توجه به مادۀ مذکور توسط [[دادورز]]، مسئولیت جبران خسارت و همچنین [[مسئولیت انتظامی]] دادورز را در پی خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240052|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||