۱۳٬۹۹۶
ویرایش
ماده 134 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۳۴ قانون اجرای احکام مدنی''': تسلیم [[مال]] فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مال]]: [[مال]]: هر چه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | [[مال]]: [[مال]]: هر چه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
هدف از وضع چنین قاعده‌ای، ایجاد اطمینان بیشتر در انجام [[تعهد|تعهدات]] خریدار است. چراکه، تسلیم [[مبیع]] به خریدار و عدم پرداخت مابقی [[ثمن]] توسط وی، با | هدف از وضع چنین قاعده‌ای، ایجاد اطمینان بیشتر در انجام [[تعهد|تعهدات]] خریدار است. چراکه، تسلیم [[مبیع]] به خریدار و عدم پرداخت مابقی [[ثمن]] توسط وی، با فلسفهٔ اجرای اجباری [[حکم]] [[دادگاه]] مغایر است. به همین منظور، [[دادورز]] نمی‌تواند تا زمانی که کل ثمن معامله را دریافت ننموده‌است، مبیع را به خریدار تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240044|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص | در خصوص مادهٔ فوق، ذکر دو نکته ضروری است: | ||
اولاً باید توجه داشت که فروش [[مال]] از طریق [[ | اولاً باید توجه داشت که فروش [[مال]] از طریق [[مزایده]]، در واقع بیانگر تحقق [[عقد]] [[بیع]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561464|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
ثانیاً، | ثانیاً، مادهٔ فوق، بیانگر استثنایی بر [[قواعد عمومی قراردادها]] است، چراکه در عقد بیع، تسلیم از آثار عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155088|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> توضیح آن که، طبق قواعد عمومی قراردادها، [[بایع]] می‌تواند [[مبیع]] را به خریدار تسلیم نماید، حتی اگر ثمن معامله را کامل دریافت نکرده باشد. لیکن در مادهٔ مورد بحث، تسلیم مبیع، منوط به پرداخت کل ثمن شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240056|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین، شایان ذکر است که تسلیم [[مبیع]] به خریدار، بدون توجه به مادهٔ مذکور توسط [[دادورز]]، مسئولیت جبران خسارت و همچنین [[مسئولیت انتظامی]] دادورز را در پی خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240052|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:تحویل مال موضوع مزایده به برنده]] | [[رده:تحویل مال موضوع مزایده به برنده]] | ||