ماده 134 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۳۴ قانون اجرای احکام مدنی: تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

• تسلیم: تسلیم در لغت، یعنی گردن نهادن، سلام کردن، واگذار نمودن و سپردن. در اصطلاح حقوقی نیز یعنی یکی از متعاقدین، طرف دیگر را نسبت به مال موضوع معامله مسلط نماید، یعنی (بایع)، خریدار را بر مبیع مسلط گرداند، به نحوی که او بدون مانع، بتواند در آن مال، تصرفات متعارف نماید. بنا به تعریف قانون مدنی نیز، تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد.
• مال: مال در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. چنین بیان شده است که به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است، مال گفته می‌شود. مال یا منقول است یا غیرمنقول. مال منقول، در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند. مال غیرمنقول، مالی است که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد و حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد.

فلسفه و مبانی نظری

هدف از وضع چنین قاعده‌ای، ایجاد اطمینان بیشتر در انجام تعهدات خریدار است. چراکه، تسلیم مبیع به خریدار و عدم پرداخت مابقی ثمن توسط وی، با فلسفهٔ اجرای اجباری حکم دادگاه مغایر است. به همین منظور، دادورز نمی‌تواند تا زمانی که کل ثمن معامله را دریافت ننموده‌است، مبیع را به خریدار تسلیم نماید.

نکات تفسیری دکترین ماده 134 قانون اجرای احکام مدنی

در خصوص ماده ۱۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، ذکر دو نکته ضروری است:

اولاً، باید توجه داشت که فروش مال از طریق مزایده، در واقع بیانگر تحقق عقد بیع است.

ثانیاً، ماده ۱۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، بیانگر استثنایی بر قواعد عمومی قراردادها است، چراکه در عقد بیع، تسلیم از آثار عقد است. توضیح آن که، طبق قواعد عمومی قراردادها، بایع می‌تواند مبیع را به خریدار تسلیم نماید، حتی اگر ثمن معامله را کامل دریافت نکرده باشد. لیکن در مادهٔ مورد بحث، تسلیم مبیع، منوط به پرداخت کل ثمن شده‌است. همچنین، شایان ذکر است که تسلیم مبیع به خریدار، بدون توجه به مادهٔ مذکور توسط دادورز، مسئولیت جبران خسارت و همچنین مسئولیت انتظامی دادورز را در پی خواهد داشت.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 134 قانون اجرای احکام مدنی

1. تسلیم مال مشروط به پرداخت کامل بهای آن است.
2. پرداخت تمام بهای مال، پیش‌شرطی برای تسلیم آن محسوب می‌شود.
3. شرط تسلیم مال، انجام تسویه مالی است.
4. فرآیند تسلیم صرفاً پس از اتمام پرداخت‌ها انجام می‌پذیرد.
5. قانون، تقدم پرداخت بر تسلیم را مقرر می‌کند.