۵٬۹۱۲
ویرایش
ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
مادۀ مذکور در مقام بیان این نکته است که در تصرف ثالث بودن محکوم‌به، مانع اجرای حکم نیست. چراکه امکان تبانی ثالث با محکوم‌علیه وجود دارد. لیکن، چنانچه ثالث مدعی حقی نسبت به محکوم‌به باشد، باید دلایل ذی‌حقی خود را ارائه نموده و ظرف یک هفته اقامۀ دعوا کند. در چنین شرایطی، دادورز با تنظیم صورت جلسه تا پایان مهلت اعطایی اجرای حکم را متوقف می‌کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236756|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که [[ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 44]] به مطلق دلایل اشاره کرده است، خواه [[سند رسمی]] یا حکم قضایی باشد که در هر صورت مانع از اجرای حکم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1467532|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> نکتۀ دیگر آن که ثالث باید [[درخواست]] تأخیر در اجرای حکم را هم بنماید که در این صورت با تشخیص دادگاه تأمین اخذ می‌شود و قرار تأخیر اجرای حکم صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3954508|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | مادۀ مذکور در مقام بیان این نکته است که در تصرف ثالث بودن محکوم‌به، مانع اجرای حکم نیست. چراکه امکان تبانی ثالث با محکوم‌علیه وجود دارد. لیکن، چنانچه ثالث مدعی حقی نسبت به محکوم‌به باشد، باید دلایل ذی‌حقی خود را ارائه نموده و ظرف یک هفته اقامۀ دعوا کند. در چنین شرایطی، دادورز با تنظیم صورت جلسه تا پایان مهلت اعطایی اجرای حکم را متوقف می‌کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236756|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که [[ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 44]] به مطلق دلایل اشاره کرده است، خواه [[سند رسمی]] یا حکم قضایی باشد که در هر صورت مانع از اجرای حکم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1467532|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> نکتۀ دیگر آن که ثالث باید [[درخواست]] تأخیر در اجرای حکم را هم بنماید که در این صورت با تشخیص دادگاه تأمین اخذ می‌شود و قرار تأخیر اجرای حکم صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3954508|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
همچنین نظریۀ مشورتی شمارۀ 7926، مورخ 1377/12/01 اداره کل حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد:«اعتراض ثالث خواه مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد یا خیر، باید در دادگاه رسیدگی شود اما در جایی که تاریخ سند رسمی یا حکم قطعی مقدم بر تاریخ توقیف است دادگاه نمی‌تواند به مفاد آن‌ها ترتیب اثر ندهد، در جایی که تاریخ سند رسمی با حکم قطعی موخر به تاریخ توقیف یا اساساً سند یا حکم قطعی باشد، ولی ثالث اعتراض نموده باشد دادگاه مکلف به رسیدگی است.».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2436304|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref> | * نظریۀ شمارۀ 7/7249 مورخ 1378/9/29 ادارۀ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «در مواردی که حکم به رفع تصرف عدوانی صادر می‌شود و قبل از اجرای مدلول حکم، ملک مورد [[تصرف عدوانی]] به تصرف غیر داده شده است بایستی حکم صادره علیه هرکس که متصرف فعلی است به مرحله اجرا درآید. [[ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی]] نیز در این خصوص تعیین تکلیف نموده است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039784|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
* همچنین نظریۀ مشورتی شمارۀ 7926، مورخ 1377/12/01 اداره کل حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد:«اعتراض ثالث خواه مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد یا خیر، باید در دادگاه رسیدگی شود اما در جایی که تاریخ سند رسمی یا حکم قطعی مقدم بر تاریخ توقیف است دادگاه نمی‌تواند به مفاد آن‌ها ترتیب اثر ندهد، در جایی که تاریخ سند رسمی با حکم قطعی موخر به تاریخ توقیف یا اساساً سند یا حکم قطعی باشد، ولی ثالث اعتراض نموده باشد دادگاه مکلف به رسیدگی است.».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2436304|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 1181/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||