ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی:''' اگر عین [[محکوم‌به]] در تصرف کسی غیر از [[محکوم‌علیه]] باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی از [[عین‌]] یا [[منافع]] آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت [[دادورز]] (‌[[مأمور اجرا]]) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به [[دادگاه]] صلاحیتدار مراجعه کند و در‌صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور [[قرار]]<nowiki/>ی دایر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد [[عملیات اجرایی]] ادامه خواهد یافت.

[[محکوم‌علیه]]: '''محکوم‌علیه''': شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

[[قرار تأخیر اجرا حکم]]: دادگاه پس از احراز عدم امکان جبران ضرر و زیان ناشی از حکم و اخذ تأمین مناسب از [[معترض ثالث]]، اقدام به صدور قرار تأخیر اجرای حکم خواهد نمود. مدت قرار تأخیر اجرای حکم، باید معین و محدود باشد، اما اگر پس از انقضا مدت مذکور نتیجۀ دعوی اعتراض ثالث آشکار نگردد، در صورتیکه علل و موجبات صدور قرار تأخیر باقی باشد، دادگاه مجدداً وقت دیگری برای تأخیر اجرا حکم تعیین خواهد کرد والا با اتمام وقت قرار تأخیر، حکم قطعی به مورد اجرا گذاشته می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض شخص ثالث در دادرسی های مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1387124|صفحه=|نام۱=عبدالصمد|نام خانوادگی۱=دولاح|چاپ=2}}</ref>

مادۀ مذکور در مقام بیان این نکته است که در تصرف ثالث بودن محکوم‌به، مانع اجرای حکم نیست. چراکه امکان تبانی ثالث با محکوم‌علیه وجود دارد. لیکن، چنانچه ثالث مدعی حقی نسبت به محکوم‌به باشد، باید دلایل ذی‌حقی خود را ارائه نموده و ظرف یک هفته اقامۀ دعوا کند. در چنین شرایطی، دادورز با تنظیم صورت جلسه تا پایان مهلت اعطایی اجرای حکم را متوقف می‌کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236756|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که [[ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 44]] به مطلق دلایل اشاره کرده است، خواه [[سند رسمی]] یا حکم قضایی باشد که در هر صورت مانع از اجرای حکم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1467532|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> نکتۀ دیگر آن که ثالث باید [[درخواست]] تأخیر در اجرای حکم را هم بنماید که در این صورت با تشخیص دادگاه تأمین اخذ می‌شود و قرار تأخیر اجرای حکم صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3954508|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref>

 

* نظریۀ شمارۀ 7/7249 مورخ 1378/9/29 ادارۀ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «در مواردی که حکم به رفع تصرف عدوانی صادر می‌شود و قبل از اجرای مدلول حکم، ملک مورد [[تصرف عدوانی]] به تصرف غیر داده شده است بایستی حکم صادره علیه هرکس که متصرف فعلی است به مرحله اجرا درآید. [[ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی]] نیز در این خصوص تعیین تکلیف نموده است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039784|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

* همچنین نظریۀ مشورتی شمارۀ 7926، مورخ 1377/12/01 اداره کل حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد:«اعتراض ثالث خواه مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد یا خیر، باید در دادگاه رسیدگی شود اما در جایی که تاریخ سند رسمی یا حکم قطعی مقدم بر تاریخ توقیف است دادگاه نمی‌تواند به مفاد آن‌ها ترتیب اثر ندهد، در جایی که تاریخ سند رسمی با حکم قطعی موخر به تاریخ توقیف یا اساساً سند یا حکم قطعی باشد، ولی ثالث اعتراض نموده باشد دادگاه مکلف به رسیدگی است.».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2436304|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref>

* [[نظریه شماره 1181/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

مادۀ مذکور در مورد احکامی بحث می‌کند که حکم به تحویل مالی به خواهان صادر شده و در مرحلۀ اجرا عین آن مال به عنوان محکوم‌به در اختیار شخص ثالثی باشد. برای مثال، پس از صدور حکم، محکوم‌علیه ملک مربوطه را به دیگری اجاره و خود از محل خارج می‌شود. اگر بنا باشد تصرف ملک توسط ثالث مانع از عملیات اجرایی باشد، این امر وسیله خوبی در اختیار محکومین می‎‌گذارد تا از طریق تبانی با دیگری مانع از دستیابی محکوم‌له به حقوق خود شوند. به همین جهت [[ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 44]] وظیفۀ مأمور اجرا را معین و به صراحت اعلام نموده است که تصرف دیگری نسبت به محکوم‌به مانع از عملیات اجرائی نخواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4095224|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

{{پانویس}}