۱۴٬۸۷۳
ویرایش
ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی:''' اگر عین [[محکوم‌به]] در تصرف کسی غیر از [[محکوم‌علیه]] باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی از [[عین]] یا [[منافع]] آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به [[دادگاه]] صلاحیتدار مراجعه کند و | '''ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی:''' اگر عین [[محکوم‌به]] در [[تصرف]] کسی غیر از [[محکوم‌علیه]] باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که [[متصرف]] مدعی حقی از [[عین]] یا [[منافع]] آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به [[دادگاه]] صلاحیتدار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور [[قرار]]<nowiki/>ی دایر به تأخیر اجرای حکم به [[قسمت اجرا]] ارائه نگردد [[عملیات اجرایی]] ادامه خواهد یافت. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
[[دادورز]]: دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | [[دادورز]]: دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
[[قرار تأخیر اجرا حکم]]: دادگاه پس از احراز عدم امکان جبران ضرر و زیان ناشی از حکم و اخذ تأمین مناسب از [[معترض ثالث]]، اقدام به صدور قرار تأخیر اجرای حکم خواهد نمود. مدت قرار تأخیر اجرای حکم، باید معین و محدود باشد، اما اگر پس از انقضا مدت مذکور | [[قرار تأخیر اجرا حکم]]: دادگاه پس از احراز عدم امکان جبران [[ضرر]] و [[زیان]] ناشی از [[حکم]] و اخذ تأمین مناسب از [[معترض ثالث]]، اقدام به صدور [[قرار تأخیر اجرای حکم]] خواهد نمود. مدت قرار تأخیر اجرای حکم، باید معین و محدود باشد، اما اگر پس از انقضا مدت مذکور نتیجۀ دعوی اعتراض ثالث آشکار نگردد، در صورتی که علل و موجبات صدور قرار تأخیر باقی باشد، دادگاه مجدداً وقت دیگری برای تأخیر اجرا حکم تعیین خواهد کرد والا با اتمام وقت قرار تأخیر، [[حکم قطعی]] به مورد اجرا گذاشته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض شخص ثالث در دادرسی های مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1387124|صفحه=|نام۱=عبدالصمد|نام خانوادگی۱=دولاح|چاپ=2}}</ref> | ||
[[قسمت اجرا]]: منظور دایرۀ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مادهٔ مذکور در مقام بیان این نکته است که در تصرف ثالث بودن | مادهٔ مذکور در مقام بیان این نکته است که در تصرف ثالث بودن [[محکوم به|محکوم‌به]]، مانع اجرای حکم نیست. چراکه امکان تبانی ثالث با [[محکوم‌علیه]] وجود دارد. لیکن، چنانچه ثالث مدعی حقی نسبت به محکوم‌به باشد، باید دلایل [[ذی حق|ذی‌حقی]] خود را ارائه نموده و ظرف یک هفته اقامهٔ دعوا کند. در چنین شرایطی، [[دادورز]] با تنظیم صورت جلسه تا پایان مهلت اعطایی اجرای حکم را متوقف می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236756|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که [[ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۴]] به مطلق دلایل اشاره کرده‌است، خواه [[سند رسمی]] یا [[حکم]] قضایی باشد که در هر صورت مانع از اجرای حکم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1467532|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که ثالث باید [[درخواست]] تأخیر در اجرای حکم را هم بنماید که در این صورت با تشخیص دادگاه تأمین اخذ می‌شود و قرار تأخیر اجرای حکم صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3954508|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* نظریهٔ شمارهٔ ۷/۷۲۴۹ مورخ ۱۳۷۸/۹/۲۹ ادارهٔ حقوقی | * نظریهٔ شمارهٔ ۷/۷۲۴۹ مورخ ۱۳۷۸/۹/۲۹ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «در مواردی که حکم به رفع تصرف عدوانی صادر می‌شود و قبل از اجرای مدلول حکم، ملک مورد [[تصرف عدوانی]] به تصرف غیر داده شده‌است بایستی حکم صادره علیه هرکس که متصرف فعلی است به مرحله اجرا درآید. [[ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی]] نیز در این خصوص تعیین تکلیف نموده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039784|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
* همچنین نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷۹۲۶، مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۰۱ اداره کل حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «اعتراض ثالث خواه مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد یا خیر، باید در دادگاه رسیدگی شود اما در جایی که تاریخ سند رسمی یا حکم قطعی مقدم بر تاریخ توقیف است دادگاه نمی‌تواند به مفاد آن‌ها ترتیب اثر ندهد، در جایی که تاریخ سند رسمی با حکم قطعی مؤخر به تاریخ توقیف یا اساساً سند یا حکم قطعی باشد، ولی ثالث اعتراض نموده باشد دادگاه مکلف به رسیدگی است.».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2436304|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref> | * همچنین نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷۹۲۶، مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۰۱ اداره کل حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «اعتراض ثالث خواه مستند به [[سند رسمی]] یا [[حکم قطعی]] دادگاه باشد یا خیر، باید در دادگاه رسیدگی شود اما در جایی که تاریخ سند رسمی یا حکم قطعی مقدم بر تاریخ توقیف است دادگاه نمی‌تواند به مفاد آن‌ها ترتیب اثر ندهد، در جایی که تاریخ سند رسمی با حکم قطعی مؤخر به تاریخ توقیف یا اساساً سند یا حکم قطعی باشد، ولی ثالث اعتراض نموده باشد دادگاه مکلف به رسیدگی است.».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2436304|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره 1181/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
مادهٔ مذکور در مورد احکامی بحث می‌کند که حکم به تحویل مالی به خواهان صادر شده و در مرحلهٔ اجرا عین آن مال به عنوان محکوم‌به در اختیار شخص ثالثی باشد. برای مثال، پس از صدور حکم، محکوم‌علیه ملک مربوطه را به دیگری اجاره و خود از محل خارج می‌شود. اگر بنا باشد تصرف ملک توسط ثالث مانع از عملیات اجرایی باشد، این امر وسیله خوبی در اختیار محکومین می‌گذارد تا از طریق تبانی با دیگری مانع از دستیابی محکوم‌له به حقوق خود شوند. به همین جهت [[ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۴]] وظیفهٔ مأمور اجرا را معین و به صراحت اعلام نموده‌است که تصرف دیگری نسبت به محکوم‌به مانع از عملیات اجرائی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4095224|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | مادهٔ مذکور در مورد احکامی بحث می‌کند که حکم به تحویل مالی به [[خواهان]] صادر شده و در مرحلهٔ اجرا عین آن مال به عنوان محکوم‌به در اختیار [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] باشد. برای مثال، پس از صدور حکم، محکوم‌علیه ملک مربوطه را به دیگری [[اجاره]] و خود از محل خارج می‌شود. اگر بنا باشد تصرف ملک توسط ثالث مانع از عملیات اجرایی باشد، این امر وسیله خوبی در اختیار محکومین می‌گذارد تا از طریق تبانی با دیگری مانع از دستیابی محکوم‌له به حقوق خود شوند. به همین جهت [[ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۴]] وظیفهٔ مأمور اجرا را معین و به صراحت اعلام نموده‌است که [[تصرف]] دیگری نسبت به محکوم‌به مانع از عملیات اجرائی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4095224|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||