۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۴ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۱
، ۴ سپتامبر ۲۰۲۳←منابع
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
==مواد مرتبط== | ==مواد مرتبط== | ||
*[[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | *[[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
*[[ماده ۲۴۶ قانون مدنی|ماده 246 قانون مدنی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
ماده 16 قانون نمونه آنسیترال نیز، اختیار اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت دیوان داوری را به خود دیوان داده است. همچنین، نظارت دادگاه بر آن را نیز به رسمیت شناخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3540552|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در خصوص ایراد به حدود صلاحیت دیوان دو حالت قابل طرح است: | |||
الف) ایراد به حدود صلاحیت از ابتدا موجود بوده است: خوانده باید حداکثر تا زمان تسلیم اولین پاسخ (لایحه‌ی دفاعیه) به آن اعتراض نماید. در غیر اینصورت، به عنوان موافقتنامه داوری جدید تلقی خواهد شد. | |||
ب) ایراد به حدود صلاحیت در جریان رسیدگی بروز نماید: باید بلافاصله پس از بروز خروج دیوان از صلاحیت خود، اعتراض صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3540904|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
ماده‌ی فوق بیانگر اصل مهم صلاحیت در صلاحیت است. این اصل در قوانین کشورهای بسیاری پذیرفته شده است. به این معنا که: این مرجع داوری است که صلاحیت دارد در صلاحیت خودش اظهار نظر نماید. بنابراین، نیازی نیست که دادگاه ابتدا صلاحیت داور را بررسی نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5211064|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
در خصوص ماده‌ی فوق، علاوه بر نکته‌ی اخیر، نکات ذیل حائز اهمیت است: | |||
اولاً، با وجود این که از جهت نظری، در خصوص استقلال شرط داوری اختلاف نظر وجود دارد و عده‌ای از حقوق‌دانان بر این باورند که [[شرط داوری]] مانند هر شرط دیگری تبعی است و وجود مستقل ندارد؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292668|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> در بند 1 [[ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی]]، استقلال شرط داوری به صراحت پیش‌بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292664|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> در نتیجه، چنانچه قرارداد اصلی [[باطل]] باشد، این بطلان به شرط داوری سرایت نمی‌کند و این امکان فراهم است که در قالب داوری حتی به موضوع [[بطلان عقد|بطلان]] شرط داوری رسیدگی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292660|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> | |||
ثانیاً، چنانچه قصد طرفین از شرط داوری موضوع قانون داوری تجاری بین المللی، وابسته بودن به قرارداد اصلی باشد، مفاد ماده مذکور اعمال نخواهد شد. بدین معنا که، در صورت انحلال قرارداد اصلی، داوری نیز، منتفی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4046784|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||