۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۴ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۵
، ۴ سپتامبر ۲۰۲۳←نکات توضیحی تفسیری دکترین
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
ماده 16 قانون نمونه آنسیترال نیز، اختیار اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت دیوان داوری را به خود دیوان داده است. همچنین، نظارت دادگاه بر آن را نیز به رسمیت شناخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3540552|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ماده 16 قانون نمونه آنسیترال نیز، اختیار اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت دیوان داوری را به خود دیوان داده است. همچنین، نظارت دادگاه بر آن را نیز به رسمیت شناخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3540552|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
از مهم‌ترین ویژگی‌های داوری، سرعت و محرمانگی است. به همین جهت است که داور صلاحیت دارد، صلاحیت خود را بررسی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5207088|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> چراکه، ارجاع اختلاف به دادگاه به منظور بررسی اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد داوری، نقض غرض از مراجعه به داوری است. همچنین، باید توجه داشت که یکی از آثار این امر، افزایش حجم پرونده‌های موجود در دستگاه دادگستری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5207096|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۴: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
ماده‌ی فوق بیانگر اصل مهم صلاحیت در صلاحیت است. این اصل در قوانین کشورهای بسیاری پذیرفته شده است. به این معنا که: این مرجع داوری است که صلاحیت دارد در صلاحیت خودش اظهار نظر نماید. بنابراین، نیازی نیست که دادگاه ابتدا صلاحیت داور را بررسی نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5211064|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ماده‌ی فوق بیانگر اصل مهم [[اصل صلاحیت در صلاحیت|صلاحیت در صلاحیت]] است. این اصل در قوانین کشورهای بسیاری پذیرفته شده است. به این معنا که: این مرجع داوری است که صلاحیت دارد در صلاحیت خودش اظهار نظر نماید. بنابراین، نیازی نیست که دادگاه ابتدا صلاحیت داور را بررسی نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5211064|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> این امر در رویه‌ی داوری بین‌المللی نیز پذیرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5207088|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص ماده‌ی فوق، علاوه بر نکته‌ی اخیر، نکات ذیل حائز اهمیت است: | در خصوص ماده‌ی فوق، علاوه بر نکته‌ی اخیر، نکات ذیل حائز اهمیت است: | ||