ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

قوانین آیین دادرسی به معنای اخص، اصولاً [[قاعده عطف به ما سبق|عطف به ما سبق]] می‌گردند مگر در مواردی که عطف به ما سبق نمودن آن‌ها به [[حقوق مکتسبه]] افراد خلل وارد آورد. [[ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] نیز، بر اساس همین قاعده به تعیین تکلیف موارد گوناگون تعارض قوانین سابق و فعلی پرداخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1376308|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>

در مورد قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی در این ماده تعیین تکلیف گردیده‌است در حالی که در قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص چنین صراحتی وجود ندارد و چون تصریحی در ق.آ.د. ک ۱۳۷۸ در مورد مراجعه به [[قانون آیین دادرسی مدنی]] در زمان سکوت [[قانون آیین دادرسی کیفری]] نیامده می‌توان گفت در امور کیفری قانون حاکم بر زمان تجدیدنظرخواهی ملاک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460696|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

ماده ۹ دلالت دارد که قانون آ.د. م از حیث قابلیت اجرا مشمول صدر [[ماده ۲ قانون مدنی]] است؛ زیرا رسیدگی به دعاوی مطرح شده قبل از اجرای این قانون را از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تابع آن دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460684|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>  

در مورد [[صلاحیت]] دادگاه‌ها در صورتی که در اثنای حل اختلاف مربوط به صلاحیت قانون جدید [[آیین دادرسی مدنی]] [[لازم الاجرا|لازم‌الاجرا]] شود مطابق قانون جدید، مرجع حل اختلاف عمل می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5201244|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

نظریه‌ی شماره‌ی 7/3747 مورخ 1380/04/17 بیان می‌دارد:«با عنایت به قسمت اول و دوم [[ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21]] رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریح اجرا این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون از جمله قسمت اخیر [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۶]] ادامه می‌یابد، آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آن می‌باشد لیکن مناط صلاحیت مرجع رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تاریخ تقدیم دادخواست است بنابراین در مورد استعلام اگر هنگام درخواست تجدیدنظر دیوان عالی کشور صالح بوده است اکنون نیز رسیدگی در صلاحیت آن دیوان خواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5466176|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref>

 

همچنین، در [[حکم]] شمارۀ ۲۰۰ –۲۹ /۸/ ۲۳ شعبه ۳ چنین مقرر شده است که:«دادگاه نمی‌تواند به استناد قانون لاحق [[قرار|قراری]] را که در زمان سلطه قانون سابق صادر گردیده‌است، [[فسخ]] کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5532300|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>

 

* [[نظریه شماره 1022/95/7 مورخ 1395/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]