۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←منابع
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
*[[رای وحدت رویه شماره 796 مورخ 1399/7/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | *[[رای وحدت رویه شماره 796 مورخ 1399/7/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
برای مثل، حکمی از [[دادگاه شهرستان]] صادر شده و هنوز موعد پژوهش آن منقضی نگردیده‌است. قانونی در طی این موعد وارد می‌شود که [[حق پژوهش]] دعاوی از نوع آن را ساقط می‌کند. البته قانون لاحق اثر ماقبل نخواهد داشت و حق پژوهش حاصل از قانون سابق نسبت به آن حکم معتبر خواهد ماند. همچنین، چنانچه قبل از انقضای موعد، قانونی وارد شود که موعد پژوهش را تقلیل دهد باز هم موعد شکایت مطابق قانون حق ثابتی است که قانون لاحق نمی‌تواند آن را ساقط کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2351552|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> | |||
۲) قانون آیین دادرسی مدنی که عموماً مقررات شکلی است نسبت به دعاوی گذشته که قبل از لازم الاجرا شدن قانون (۲۷/۲/۷۹) اقامه گردیده و همچنان مطرح رسیدگی باشد شمول دارد و عطف به ما سبق می‌شود و لازم الرعایه است، مثلاً نسبت به پرونده‌های سابق که جریان رسیدگی آن با لازم الاجرا شدن قانون جدید نیز خاتمه نیافته مطابق قانون لاحق [[قرار کارشناسی]] یا [[معاینه محل]] و [[تحقیق محلی]] یا [[قرار استماع شهادت شهود|استماع گواهی گواهان]] صادر و اجرا می‌شود و ادامه رسیدگی به شیوه قانون جدید خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5201224|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ۲) قانون آیین دادرسی مدنی که عموماً مقررات شکلی است نسبت به دعاوی گذشته که قبل از لازم الاجرا شدن قانون (۲۷/۲/۷۹) اقامه گردیده و همچنان مطرح رسیدگی باشد شمول دارد و عطف به ما سبق می‌شود و لازم الرعایه است، مثلاً نسبت به پرونده‌های سابق که جریان رسیدگی آن با لازم الاجرا شدن قانون جدید نیز خاتمه نیافته مطابق قانون لاحق [[قرار کارشناسی]] یا [[معاینه محل]] و [[تحقیق محلی]] یا [[قرار استماع شهادت شهود|استماع گواهی گواهان]] صادر و اجرا می‌شود و ادامه رسیدگی به شیوه قانون جدید خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5201224|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||