۵٬۴۵۸
ویرایش
حقالوکاله: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۹۱۲ مورخه ۱۳۸۹/۶/۳۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]: «به موجب [[ماده ۲ قانون وکالت]] مصوب ۱۳۱۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند؛ ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد؛ ممکن است به آنها سه نوبت در سال، جواز وکالت اتفاقی داده شود. در [[لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری|لایحه قانونی استقلال کانون وکلا]] و [[آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری|آیین نامه]] آن هم، نه [[نسخ صریح|صریحاً]] و نه [[نسخ ضمنی|ضمناً]]، ماده ۲ قانون فوق الذکر [[نسخ قانون|نسخ]] نشدهاست، و چون به موجب [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]] که بیان میدارد: (هرگاه کسی برحسب امر دیگری، اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن اجرتی بوده؛ عامل مستحق اجرت است مگر اینکه قصد تبرع داشته)، و همچنین برابر [[ماده ۶۷۵ قانون مدنی]]، موکل باید تمام مخارج وکیل را بدهد. نتیجتاً چنانچه مطابق [[ماده ۵۷۷ قانون مدنی|ماده ۵۷۷ همان قانون]]، اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد؛ محمول بر این است که با اجرت باشد؛ بنابراین برابر [[ماده ۶۷۶ قانون مدنی]]، حق الوکاله وکیل، تابع قرارداد بین طرفین است و اگر قرارداد نباشد؛ تابع عرف و عادت، که با در نظر گرفتن مقررات دادگستری است که در صورت مطالبه، باید در [[حکم]] صادره لحاظ شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495724|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۹۱۲ مورخه ۱۳۸۹/۶/۳۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]: «به موجب [[ماده ۲ قانون وکالت]] مصوب ۱۳۱۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند؛ ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد؛ ممکن است به آنها سه نوبت در سال، جواز وکالت اتفاقی داده شود. در [[لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری|لایحه قانونی استقلال کانون وکلا]] و [[آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری|آیین نامه]] آن هم، نه [[نسخ صریح|صریحاً]] و نه [[نسخ ضمنی|ضمناً]]، ماده ۲ قانون فوق الذکر [[نسخ قانون|نسخ]] نشدهاست، و چون به موجب [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]] که بیان میدارد: (هرگاه کسی برحسب امر دیگری، اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن اجرتی بوده؛ عامل مستحق اجرت است مگر اینکه قصد تبرع داشته)، و همچنین برابر [[ماده ۶۷۵ قانون مدنی]]، موکل باید تمام مخارج وکیل را بدهد. نتیجتاً چنانچه مطابق [[ماده ۵۷۷ قانون مدنی|ماده ۵۷۷ همان قانون]]، اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد؛ محمول بر این است که با اجرت باشد؛ بنابراین برابر [[ماده ۶۷۶ قانون مدنی]]، حق الوکاله وکیل، تابع قرارداد بین طرفین است و اگر قرارداد نباشد؛ تابع عرف و عادت، که با در نظر گرفتن مقررات دادگستری است که در صورت مطالبه، باید در [[حکم]] صادره لحاظ شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495724|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* در دعاوی که دولت محکوم له واقع می شود، به موجب تبصره ۳۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۳۹ و وفق ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ در صورت تقاضای نماینده پرداخت این حق الزحمه با منع قانونی مواجه نیست.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/195 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال موضوع تبصره ۳۰ قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۳۹ بر نمایندگان شرکت دولتی]]</ref> | |||
== امکان تعیین حقالوکاله وکیل بعد از انعقاد وکالت == | == امکان تعیین حقالوکاله وکیل بعد از انعقاد وکالت == | ||