۳٬۰۸۶
ویرایش
حقالوکاله: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←در رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
* در دعاوی که دولت محکوم له واقع می شود، به موجب تبصره ۳۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۳۹ و وفق ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ در صورت تقاضای نماینده پرداخت این حق الزحمه با منع قانونی مواجه نیست.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/195 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال موضوع تبصره ۳۰ قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۳۹ بر نمایندگان شرکت دولتی]]</ref> | * در دعاوی که دولت محکوم له واقع می شود، به موجب تبصره ۳۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۳۹ و وفق ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ در صورت تقاضای نماینده پرداخت این حق الزحمه با منع قانونی مواجه نیست.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/195 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال موضوع تبصره ۳۰ قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۳۹ بر نمایندگان شرکت دولتی]]</ref> | ||
* در فرض وجود قرارداد بین وکیل و موکل، مبنای محاسبه پرداخت مالیات علی الحساب، قرارداد است، و در هر صورت احتساب تمبر دعاوی مالی غیرمنقول بر اساس ارزش منطقه ای موضوعا منتفی است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/140 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آیین نامه تعرفه حق الوکاله]]</ref> | |||
== امکان تعیین حقالوکاله وکیل بعد از انعقاد وکالت == | == امکان تعیین حقالوکاله وکیل بعد از انعقاد وکالت == | ||