۱۳٬۵۳۸
ویرایش
ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
[[قاضی|قضات]] [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه‌های حقوقی]] دو تهران در نظریه‌ی اتفاقی خود در تاریخ 1365/12/21 چنین اظهارنظر کرده‌اند:«چنانچه نماینده قضایی از طرف اداره یا نهاد دولتی به [[دادگاه]] معرفی شود [[خوانده]] نمی‌تواند به [[سمت]] او ایراد کند چون قانوناً در این مورد احراز سمت و شرایط نماینده قضایی با اداره دولتی است و صرف معرفی او کافی برای پذیرش دادگاه است و اگر در این خصوص [[قصور]] یا [[تخلف|تخلفی]] شود [[مسئولیت]] با اداره دولتی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645800|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | [[قاضی|قضات]] [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه‌های حقوقی]] دو تهران در نظریه‌ی اتفاقی خود در تاریخ 1365/12/21 چنین اظهارنظر کرده‌اند:«چنانچه نماینده قضایی از طرف اداره یا نهاد دولتی به [[دادگاه]] معرفی شود [[خوانده]] نمی‌تواند به [[سمت]] او ایراد کند چون قانوناً در این مورد احراز سمت و شرایط نماینده قضایی با اداره دولتی است و صرف معرفی او کافی برای پذیرش دادگاه است و اگر در این خصوص [[قصور]] یا [[تخلف|تخلفی]] شود [[مسئولیت]] با اداره دولتی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645800|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
همچنین، نظریه‌ی شماره‌ی 7/9207 مورخ 1383/12/08 اداره‌ی حقوقی قوه | همچنین، نظریه‌ی شماره‌ی 7/9207 مورخ 1383/12/08 [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره‌ی حقوقی قوه قضائیه]]، بیان می‌دارد:«در محاکم دادگستری [[اصیل]] و یا وکیل دادگستری از طرف وی مجاز به دخالت در امر [[دادرسی]] است و پذیرش نماینده حقوقی امری استثنایی است که باید در حدود قوانین مربوط از جمله قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی مصوب 1374 با اصلاحات بعدی و نیز [[ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379]] انجام شود بنابراین چون در [[ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 32 قانون اخیرالذکر]] که در مقام بیان بوده به به ذکر موسسات دولتی و وابسته به دولت اکتفا نموده و از ذکر نام موسسات وابسته به نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی خودداری نموده، اینگونه موسسات مانند مؤسسه قرض‌الحسنه بسیجیان به لحاظ داشتن [[شخصیت حقوقی]] مستقل و جداگانه از [[بنیاد تعاون بسیج نیروهای مقاومت بسیج]] است و از شمول [[ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۲]] خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467400|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5656920|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||