ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

استفاده از نمایندگان حقوقی به جای وکیل دادگستری ظاهراً برای دادن امتیاز به این اشخاص به لحاظ عدم تحمیل پرداخت [[حق‌الوکاله]] پیش‌بینی شده‌است در حالی که عدم استفاده از وکیل می‌تواند حقوق این اشخاص که متعلق به عموم است را با مشکل روبه رو کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466456|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

معرفی‌نامه یاد شده در این ماده باید گویای انتخاب مستقیم یا با واسطهٔ نماینده حقوقی توسط وزیر، رئیس مؤسسه، مدیر صاحب امضای شرکت دولتی و … باشد و در صورت با واسطه بودن نمایندگی این امر باید سلسله‌وار از وزیر و مدیر شرکت و … اثبات شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1378952|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> بدیهی است نماینده حقوقی از اختیاراتی که مختص [[وکیل#وکیل دعاوی|وکلای دادگستری]] است (مانند [[تصدیق]] مطابقت [[رونوشت]] و اصل) بهره‌مند نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

مطابق مادهٔ فوق ارگان‌های دولتی و نیز موسسات عمومی غیردولتی (مانند [[هلال احمر]])، نهادهای انقلاب اسلامی (مانند بنیاد شهید)، شهرداری‌ها و بانک‌ها (دولتی) می‌توانند علاوه بر استفاده از وکیل از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی برای اقامه دعوا یا دفاع استفاده کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5218772|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> این ارفاق به موسسات خصوصی از جمله بانک‌های خصوصی تسری ندارد و این بانک‌ها در زمان تصویب مورد نظر قانونگذار نبوده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5218804|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

[[قاضی|قضات]] [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه‌های حقوقی]] دو تهران در نظریهٔ اتفاقی خود در تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۲۱ چنین اظهارنظر کرده‌اند: «چنانچه نماینده قضایی از طرف اداره یا نهاد دولتی به [[دادگاه]] معرفی شود [[خوانده]] نمی‌تواند به [[سمت]] او ایراد کند چون قانوناً در این مورد احراز سمت و شرایط نماینده قضایی با اداره دولتی است و صرف معرفی او کافی برای پذیرش دادگاه است و اگر در این خصوص [[قصور]] یا [[تخلف|تخلفی]] شود [[مسئولیت]] با اداره دولتی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645800|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

همچنین، نظریهٔ شمارهٔ ۷/۹۲۰۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۰۸ [[اداره حقوقی قوه قضائیه|ادارهٔ حقوقی قوه قضائیه]]، بیان می‌دارد: «در محاکم دادگستری [[اصیل]] یا وکیل دادگستری از طرف وی مجاز به دخالت در امر [[دادرسی]] است و پذیرش نماینده حقوقی امری استثنایی است که باید در حدود قوانین مربوط از جمله قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی و نیز [[ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹]] انجام شود بنابراین چون در [[ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۲ قانون اخیرالذکر]] که در مقام بیان بوده به به ذکر موسسات دولتی و وابسته به دولت اکتفا نموده و از ذکر نام موسسات وابسته به نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی خودداری نموده، اینگونه موسسات مانند مؤسسه قرض‌الحسنه بسیجیان به لحاظ داشتن [[شخصیت حقوقی]] مستقل و جداگانه از [[بنیاد تعاون بسیج نیروهای مقاومت بسیج]] است و از شمول [[ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۲]] خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467400|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5656920|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>