۴٬۴۲۹
ویرایش
ماده 325 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
اضافه کردن نظریه مشورتی
(ابرابزار) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
در خصوص ماده ۳۲۵ قانون امور حسبی [[حکم]] شماره ۱۴۱۹ مورخ ۱۳۳۳/۷/۱۷ شعبه چهارم دیوان عالی کشور بدین شرح صادر شده‌است: حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و قبل از تقسیم [[ترکه]] باید اداء شود از جمله طبق بند دوم [[ماده ۸۶۹ قانون مدنی]]، [[دین|دیون]] و واجبات مالی متوفی است و [[حق الوکاله]] و هزینه دادرسی که به علت اختلاف ورثه پس از فوت مورث پیش آمده منطبق با بند مزبور و بندهای دیگر آن ماده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650256|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | در خصوص ماده ۳۲۵ قانون امور حسبی [[حکم]] شماره ۱۴۱۹ مورخ ۱۳۳۳/۷/۱۷ شعبه چهارم دیوان عالی کشور بدین شرح صادر شده‌است: حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و قبل از تقسیم [[ترکه]] باید اداء شود از جمله طبق بند دوم [[ماده ۸۶۹ قانون مدنی]]، [[دین|دیون]] و واجبات مالی متوفی است و [[حق الوکاله]] و هزینه دادرسی که به علت اختلاف ورثه پس از فوت مورث پیش آمده منطبق با بند مزبور و بندهای دیگر آن ماده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650256|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1210 مورخ 1399/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم پرداخت وجه هنگام تقسیم ترکه در فرض صدور دستور تقسیم به رد]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||