ماده 325 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۲۵ قانون امور حسبی''': هر یک از [[ورثه]] پس از تقسیم، مالک مستقل [[سهم الارث|سهم]] خود خواهد بود و هر [[تصرف|تصرفی]] که بخواهد می‌نماید و به حصه دیگران حقی ندارد.

== توضیح واژگان ==

ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط [[ارث]] و مبری بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>

تصرف: به هرگونه مداخله مادی یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12660|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

علت وضع ماده ۳۲۵ [[قانون امور حسبی]] این است که به وسیله تقسیم، سهم هر یک از شرکا از حال اشاعه خارج شده و به شریک مزبور اختصاص می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592892|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

تقسیم نسبت به گذشته اثر ندارد؛ بنابراین اگر مال مشاع یا ترکه، یک قطعه زمین است و یکی از دو [[وارث]] پیش از تقسیم، سهم مشاع خود را در برابر وامی که دریافت کرده‌است به رهن گذارده باشد چنین رهنی از نظر حقوقی درست می‌باشد؛ بنابراین منظور قانونگذار از بیان استقرار مالکیت وارث یا وارثان نسبت به ترکه، مالکیت قطعی هر وراث نسبت به سهم قانونی خود از ترکه است که این مالکیت را قانون گذار در [[ماده ۱۴۰ قانون مدنی]]، از اسباب تملک که بدون اراده شکل می‌گیرد دانسته‌است. ضمن این که سهم الارث وقتی معنا و مفهوم دارد که شخصی فوت کند و مالی از او باقی بماند. همچنین تصرف شخص پدر، قبل از فوت مورثش، تصرف در مال غیر است و تابع مقررات فضولی است و بدون تجویز مالک اصلی و در آن مطابق مواد [[ماده ۲۵۱ قانون مدنی|۲۵۱]] و [[ماده ۲۵۷ قانون مدنی|۲۵۷]] قانون مدنی باطل خواهد بود. در چنین مواردی منتقل الیه نمی‌تواند تقاضای تسلیم آن مال را بنماید، چرا که انتقال در زمانی انجام می‌پذیرد که انتقال دهنده مالکیتی نسبت به آن [[مال]] نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=517600|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>

سؤال قابل طرح این است که آیا امکان دارد شخصی سهم الارث خود را به مورثش بفروشد مثلاً آیا پدر می‌تواند سهم الارثی که از پدرش به او می‌رسد قبل از مرگ پدرش به پسر خود بفروشد؟ پاسخ این سؤال را باید در زمان تحقق مالکیت ورثه جستجو نمود. مطابق ماده ۳۲۵ [[قانون امور حسبی]]، هر یک از ورثه پس از تقسیم مالک مستقل [[سهم الارث|سهم]] خود خواهد بود و هر [[تصرف|تصرفی]] که بخواهد می‌نماید و به حصه دیگران حقی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4523704|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قربانیان|چاپ=2}}</ref>

در نشست قضایی دادگستری شهرضا در شهریور ۸۳ این سؤال مطرح می‌شود که آیا [[رای دادگاه|رای]] صادر شده در خصوص تقسیم ترکه که مبین سهام هر یک از ورثه می‌باشد جنبه اجرایی دارد یا صرفاً دارای وصف اعلامی است به عبارت دیگر چنانچه سهم یکی از ورثه که با تقسیم ترکه مشخص شده در تصرف وراث دیگر باشد خلع ید از وی و تحویل به او با همان رای تقسیم ترکه مشخص شده در تصرف وراث دیگر باشد [[خلع ید]] از وی و تحویل به او با همان رای تقسیم ترکه ممکن است یا باید [[دادخواست]] خلع ید از وی و تحویل به او با همان رای تقسیم ترکه ممکن است یا باید دادخواست خلع ید تقسیم شود؟ در جواب نظر کمیسیون این بود که در مقررات مربوط به [[امور حسبی]] وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص مدنظر نیست لیکن دادرس دادگاه برای اثبات قضیه مطروحه مجاز به رسیدگی و تحقیقات مورد نیاز است. به این ترتیب وراثت متقاضیان و مالکیت مورث آن‌ها در اقلام مورد ادعا را باید احراز کند. در سؤال مطروحه دادرس دادگاه با توجه به خواسته صرفاً حکم به تقسیم ترکه بر حسب نظر کارشناس یا توافق وراث می‌دهد و این حکم قابل اعتراض و در نهایت قابل استناد است. لیکن در صورتی که بین ورثه در خصوص تصرفات ترکه و استیفای [[حق|حقوق]] خود اختلاف حاصل شود مثلاً یکی از وراث مدعی [[غصب]] [[سهم الارث]] خود به وسیله دیگر وراث یا هر شخصی باشد برای احقاق حقوقش باید به دادگاه صالح مراجعه و برای اثبات ادعا دلایل لازم را اقامه کند و دادرس دادگاه با ارزیابی دلایل اقامه شده و مدافعات طرفین قطع دعوا نماید. به عبارت دیگر دادرس دادگاه در تقسیم ماترک صرفاً بر طبق خواسته که تقسیم ترکه می‌باشد رسیدگی می‌کند و در صورت بروز اختلاف موضوع مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1010052|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

در نشست قضایی دادگستری نور در تیرماه ۸۳ نیز وجه تمایر و اشتراک دعوای مطالبه سهم الارث و تقسیم [[ماترک]] مورد بررسی قرار گرفته‌است. کمیسیون در این خصوص چنین نظر داده‌است که مطالبه سهم الارث موضوعی است ترافعی و رسیدگی به ان محتاج تقدیم دادخواست و اقامه دعوا است لکن تقسیم ماترک داخل در عنوان اموئر حسبیه است و عنوان دعوا بر آن صادق نیست کما این که در [[ماده ۵۹۸ قانون مدنی]] از تقاضای تقسیم و در [[ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی]] از درخواست تقسیم گفتگو شده و [[ماده ۳۰۴ قانون امور حسبی|ماده ۳۰۴ قانون مزبور]] هم چگونگی تنظیم درخواست تقسیم را بیان کرده‌است؛ بنابراین، موضوع ارزیابی وجوه تمایز و اشتراک دو موضوعی که از نظر ماهیت متفاوت می‌باشند توجیه کافی ندارد الا این که دعوای مطالبه سهم الارث داخل در عنوان دعاوی مالی است و هزینه دادرسی آن مطابق شق ۱۲ کاده ۳ قانون وصول بری از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وصول می‌شود. لکن در مورد درخواست تقسیم، دفاتر دادگاه‌ها عملاً معادل هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی از متقاضی دریافت می‌کنند که صحیح نیست زیرا علاوه بر این که درخواست تقسیم، دعوا محسوب نیست اساساً بند ۸ ماده اصلاحی قانون امور حسبی مصوب ۱۳۴۵/۳/۱۷ هزینه درخواست تقسیم را مبلغ یکصد ریال تعیین کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1010064|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/99/1210 مورخ 1399/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم پرداخت وجه هنگام تقسیم ترکه در فرض صدور دستور تقسیم به رد]]