نظریه شماره 7/1400/356 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورشکستگی شخص حقیقی: تفاوت میان نسخه‌ها

== استعلام ==

۱- در مواردی که ورشکسته [[شخص حقیقی]] است و به لحاظ ارتکاب رفتار مجرمانه به [[حبس]]، جزای نقدی و رد مال محکوم شده است؛ چنانچه زمان ارتکاب جرم پیش از تاریخ توقف باشد و مدت حبس محکوم علیه به اتمام رسیده باشد، آیا پرداخت جزای نقدی و رد مال از اموال ورشکسته امکان پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، در مورد جزای نقدی؛

ج- در فرض سؤال که بعد از حکم ورشکستگی، تاجر مرتکب جرم شده و به رد مال و جزای نقدی محکوم شده است، از مفاد [[ماده ۴۶۲ قانون تجارت|مواد ۴۶۲]] و [[ماده ۴۷۳ قانون تجارت|۴۷۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱]] چنین مستفاد است که [[دارایی]] ورشکسته [[وثیقه عمومی]] [[طلب]] طلبکارانی است که [[منشأ طلب]] آن ها با رعایت [[ماده ۴۲۳ قانون تجارت|مواد ۴۲۳]] تا ۴۲۶ و [[ماده ۵۵۷ قانون تجارت|ماده ۵۵۷ این قانون]]، پیش از تاریخ صدور [[حکم ورشکستگی]] است و شامل بستانکارانی که منشأ طلب آن ها بعد از صدور حکم ورشکستگی است، نمی شود؛ بنابراین، بستانکاران اخیر نمی توانند از [[سهم غرمایی]] استفاده کنند. شایسته ذکر است در مورد رد عین مال، چنانچه مشمول مقررات [[ماده ۵۲۸ قانون تجارت|مواد ۵۲۸ و بعد قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱]] باشد، مطابق آن مواد عمل می شود.

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]