نظریه شماره 7/1400/356 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورشکستگی شخص حقیقی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
افزدون رویه قضایی، لینک، جستارهای وابسته
(ا)
(افزدون رویه قضایی، لینک، جستارهای وابسته)
خط ۱: خط ۱:
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/356 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره  ورشکستگی شخص حقیقی''': درصورتی‌که [[تاجر]] [[ورشکستگی|ورشکسته]]  به لحاظ [[ارتکاب جرم]] پیش از تاریخ [[توقف]] به [[جزای نقدی روزانه|جزای نقدی]] و [[رد مال]] [[محکوم علیه|محکوم]] شده باشد ، برداشت آن از [[اموال ورشکسته]] امکان پذیر است همچنین [[دولت]] مانند دیگر [[طلبکار|طلبکاران]] در کنار [[غرما]] قرار می گیرد و صرف [[دعوای مطالبه مال]] از سوی [[اداره تصفیه امور ورشکستگی]] به طرفیت [[بدهکار|بدهکاران]] طرح شود، دعوای راجع به [[ورشکستگی]] تلقی نمی شود و رسیدگی به آن در [[صلاحیت]] [[شورای حل اختلاف]] است.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/356|شماره پرونده=1400-79-356 ح|تاریخ نظریه=1400/09/27}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/356|شماره پرونده=1400-79-356 ح|تاریخ نظریه=1400/09/27|موضوع نظریه=[[حقوق تجارت]]|محور نظریه=[[ورشکستگی]]}}


'''چکیده نظریه شماره 7/1400/356 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره  ورشکستگی شخص حقیقی''': درصورتی‌که [[تاجر]] [[ورشکستگی|ورشکسته]]  به لحاظ [[ارتکاب جرم]] پیش از تاریخ [[توقف]] به [[جزای نقدی روزانه|جزای نقدی]] و [[رد مال]] [[محکوم علیه|محکوم]] شده باشد ، برداشت آن از [[اموال ورشکسته]] امکان پذیر است همچنین [[دولت]] مانند دیگر [[طلبکار|طلبکاران]] در کنار [[غرما]] قرار می گیرد و صرف [[دعوای مطالبه مال]] از سوی [[اداره تصفیه امور ورشکستگی]] به طرفیت [[بدهکار|بدهکاران]] طرح شود، دعوای راجع به [[ورشکستگی]] تلقی نمی شود و رسیدگی به آن در [[صلاحیت]] [[شورای حل اختلاف]] است.
== استعلام ==
== استعلام ==
۱- در مواردی که ورشکسته [[شخص حقیقی]] است و به لحاظ ارتکاب رفتار مجرمانه به [[حبس]]، جزای نقدی و رد مال محکوم شده است؛ چنانچه زمان ارتکاب جرم پیش از تاریخ توقف باشد و مدت حبس محکوم علیه به اتمام رسیده باشد، آیا پرداخت جزای نقدی و رد مال از اموال ورشکسته امکان پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، در مورد جزای نقدی؛
۱- در مواردی که ورشکسته [[شخص حقیقی]] است و به لحاظ ارتکاب رفتار مجرمانه به [[حبس]]، جزای نقدی و رد مال محکوم شده است؛ چنانچه زمان ارتکاب جرم پیش از تاریخ توقف باشد و مدت حبس محکوم علیه به اتمام رسیده باشد، آیا پرداخت جزای نقدی و رد مال از اموال ورشکسته امکان پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، در مورد جزای نقدی؛
خط ۲۱: خط ۲۲:
ج- در فرض سؤال که بعد از حکم ورشکستگی، تاجر مرتکب جرم شده و به رد مال و جزای نقدی محکوم شده است، از مفاد [[ماده ۴۶۲ قانون تجارت|مواد ۴۶۲]] و [[ماده ۴۷۳ قانون تجارت|۴۷۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱]] چنین مستفاد است که [[دارایی]] ورشکسته [[وثیقه عمومی]] [[طلب]] طلبکارانی است که [[منشأ طلب]] آن ها با رعایت [[ماده ۴۲۳ قانون تجارت|مواد ۴۲۳]] تا ۴۲۶ و [[ماده ۵۵۷ قانون تجارت|ماده ۵۵۷ این قانون]]، پیش از تاریخ صدور [[حکم ورشکستگی]] است و شامل بستانکارانی که منشأ طلب آن ها بعد از صدور حکم ورشکستگی است، نمی شود؛ بنابراین، بستانکاران اخیر نمی توانند از [[سهم غرمایی]] استفاده کنند. شایسته ذکر است در مورد رد عین مال، چنانچه مشمول مقررات [[ماده ۵۲۸ قانون تجارت|مواد ۵۲۸ و بعد قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱]] باشد، مطابق آن مواد عمل می شود.
ج- در فرض سؤال که بعد از حکم ورشکستگی، تاجر مرتکب جرم شده و به رد مال و جزای نقدی محکوم شده است، از مفاد [[ماده ۴۶۲ قانون تجارت|مواد ۴۶۲]] و [[ماده ۴۷۳ قانون تجارت|۴۷۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱]] چنین مستفاد است که [[دارایی]] ورشکسته [[وثیقه عمومی]] [[طلب]] طلبکارانی است که [[منشأ طلب]] آن ها با رعایت [[ماده ۴۲۳ قانون تجارت|مواد ۴۲۳]] تا ۴۲۶ و [[ماده ۵۵۷ قانون تجارت|ماده ۵۵۷ این قانون]]، پیش از تاریخ صدور [[حکم ورشکستگی]] است و شامل بستانکارانی که منشأ طلب آن ها بعد از صدور حکم ورشکستگی است، نمی شود؛ بنابراین، بستانکاران اخیر نمی توانند از [[سهم غرمایی]] استفاده کنند. شایسته ذکر است در مورد رد عین مال، چنانچه مشمول مقررات [[ماده ۵۲۸ قانون تجارت|مواد ۵۲۸ و بعد قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱]] باشد، مطابق آن مواد عمل می شود.


۲- صرف [[دعوای مطالبه مال]] در فرض استعلام هرچند از سوی اداره تصفیه امور ورشکستگی به طرفیت بدهکاران ورشکسته طرح شود، دعوای راجع به ورشکستگی تلقی نمی شود و از بند ب ماده ۱۰ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ خروج موضوعی دارد و رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است. بدیهی است چنانچه متقابلا دعوایی مطرح شود که موضوع مشمول ماده ۲۱ قانون یادشده باشد، رسیدگی به هر دو دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود
۲- صرف [[دعوای مطالبه مال]] در فرض استعلام هرچند از سوی اداره تصفیه امور ورشکستگی به طرفیت بدهکاران ورشکسته طرح شود، دعوای راجع به ورشکستگی تلقی نمی شود و از [[ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف|بند ب ماده ۱۰ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴]] [[خروج موضوعی]] دارد و رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است. بدیهی است چنانچه متقابلا دعوایی مطرح شود که موضوع مشمول [[ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده ۲۱ قانون یادشده]] باشد، رسیدگی به هر دو دعوا در [[صلاحیت]] دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۴۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی]]
* [[ماده ۴۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی]]
* [[ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی]]
* [[ماده ۴۶۲ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۷۳ قانون تجارت]]
* [[ماده ۵۲۲ قانون تجارت]]
* [[ماده ۵۲۸ قانون تجارت]]
* [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف]]
* [[ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف]]
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[ورشکستگی]]
* [[دیون]]
* [[توقف]]
* [[شورای حل اختلاف]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
۱٬۸۰۰

ویرایش

منوی ناوبری