ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
به عقیده برخی از حقوقدانان، این ماده در مقام بیان یکی از مصادیق استثناء بر [[قاعده فراغ دادرس]]  و همچنین [[قاعده اعتبار قضیه محکوم‌بها]] و [[ایراد رد دادرس]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660384|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>
توجه به ان نکته در این ماده ضروری به نظر می‌رسد که حکم به رفع اثر از اعسار، نیازمند تقدیم [[دادخواست]] است و پذیرش این نکته که قاضی بتواند رأساً اقدام به رفع اثر از حکم قطعی نماید، ضمن این که باعث فساد و خروج از بی‌طرفی قاضی است و بر خلاف  [[قاعده منع تحصیل دلیل|قاعده «منع تحصیل دلیل»]] می‌باشد، در عمل نیز با اصول و قوانین دادرسی مغایرت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660384|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>
== انتقادات ==


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
خط ۱۰: خط ۱۷:


[[عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار]]
[[عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار]]
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
[[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
۱٬۳۳۳

ویرایش

منوی ناوبری