ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

توجه به ان نکته در این ماده ضروری به نظر می‌رسد که حکم به رفع اثر از اعسار، نیازمند تقدیم [[دادخواست]] است و پذیرش این نکته که قاضی بتواند رأساً اقدام به رفع اثر از حکم قطعی نماید، ضمن این که باعث فساد و خروج از بی‌طرفی قاضی است و بر خلاف  [[قاعده منع تحصیل دلیل|قاعده «منع تحصیل دلیل»]] می‌باشد، در عمل نیز با اصول و قوانین دادرسی مغایرت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660384|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>

== مقالات مرتبط ==