۱٬۹۰۹
ویرایش
ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۳
، ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی''': [[دادخواست]] [[اعسار]] از [[تاجر|تجار]] و [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر [[ورشکستگی]] خود را درخواست کنند. | '''ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی''': [[دادخواست]] [[اعسار]] از [[تاجر|تجار]] و [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] پذیرفته نمی‌شود. این [[شخص|اشخاص]] در صورتی که [[مدعی]] اعسار باشند باید [[رسیدگی ترافعی|رسیدگی]] به امر [[ورشکستگی]] خود را [[درخواست]] کنند. | ||
تبصره ـ اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد [[دادگاه]] مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به | تبصره ـ اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد [[دادگاه]] مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به [[خواهان]]، [[قرار رد دادخواست|قرار ردّ دادخواست]] وی را صادر می‌کند. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اشخاص حقوقی: عبارت از گروهی افراد انسانی با منافع مشترک و یا مالی که به منظور خاصی تخصیص یافته باشد. مانند [[شرکت تجاری|شرکت‌های تجاری]]، | [[اشخاص حقوقی]]: عبارت از گروهی افراد انسانی با [[منافع]] مشترک و یا مالی که به منظور خاصی تخصیص یافته باشد. مانند [[شرکت تجاری|شرکت‌های تجاری]]، [[انجمن|انجمن‌ها]]، [[دولت]]، [[شهرداری]] و [[موقوفات]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659556|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
ماده 34 قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات جزایی در این باره مقرر می‌داشت: (( از تاجر عرضحال اعسار پذیرفته نمی‌شود، تاجری که مدعی اعسار باشد باید مطابق قانون تجارت عرضحال توقف دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود. | |||
ماده 708 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم مقرر می‌داشت: ((از بازرگان دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و بازرگانی که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی باشد و نیز کسی که مدعی اعسار نسبت به بدهی زمان بازرگانی خود باشد، باید مطابق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.)) | |||
== نکات توضیحی == | |||
اطلاق کلام [[قانونگذاری|قانونگذار]] در استعمال لفظ [[اشخاص حقوقی]] [[مدعی]] [[اعسار]] شامل [[اشخاص حقوقی حقوق عمومی]] و [[اشخاص حقوقی حقوق خصوصی|حقوق خصوصی]] می‌شود لذا [[شهرداری]] ها و [[شرکت‌های دولتی]] نیز مشمول همین [[حکم]] هستند. با این حال همواره باید به [[مقرره|مقررات]] خاص حاکم بر شهرداری ها و [[موسسات عمومی غیر دولتی]] توجه داشت. (مانند [[قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی|قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661960|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>در خصوص دعوی [[ورشکستگی]] و [[مرجع صالح]] برای رسیدگی به آن [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] مطابق [[ماده ۴۱۳ قانون تجارت|ماده 413 قانون تجارت]] در [[محل اقامت]] خود باید دعوی مزبور را اقامه کنند و اگر [[تاجر]] مقیم خارج باشد دادگاه محل [[شعبه]] یا [[بنگاه]] او صالح است. در مورد اشخاص حقوقی نیز دادگاه [[مرکز اصلی شرکت]] صالح است. ([[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی]]) و در صورتی که شخص حقوقی بین المللی باشد که صرفا شعبه‌اش در ایران وجود دارد به [[وحدت ملاک]] ماده 22 قانون اخیر الذکر دادگاه محل شعبه تاجر صالح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661972|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۱۵: | خط ۲۵: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عده‌ای بر این باورند که عبارت «دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وی را صادر می‌کند دارای ابهام و ایراد است. اولاً دادگاه اخطار نمی‌دهد بلکه دفتر دادگاه [[اخطار رفع نقص]] می‌دهد. دادگاه می‌تواند دستور احضار برای اخذ توضیح صادرکند. ثانیاً قرار رد دادخواست قرار مناسبی به نظر نمی‌رسد و بهتر است [[قرار عدم استماع دعوی]] به استناد [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی]] و صدر [[ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]، صادر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659552|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | عده‌ای بر این باورند که عبارت «دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وی را صادر می‌کند دارای ابهام و ایراد است. اولاً دادگاه اخطار نمی‌دهد بلکه دفتر دادگاه [[اخطار رفع نقص]] می‌دهد. دادگاه می‌تواند دستور احضار برای اخذ توضیح صادرکند. ثانیاً قرار رد دادخواست قرار مناسبی به نظر نمی‌رسد و بهتر است [[قرار عدم استماع دعوی]] به استناد [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی]] و صدر [[ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]، صادر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659552|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | |||
[[شورای نگهبان]] پس از بررسی [[ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] طی نامه شماره92/30/53103 مورخ 1392 ذیل بند 4 تذکرات خود بیان نمود که ((در مورد [[دولت]] و شهرداری ها که [[مقرره خاص|مقررات خاص]] دارند تکلیف روشن نشد.)) مجلس نیز در راستای تامین نظر شورای نگهبان متن زیر را به عنوان تبصره 2 به ماده 15 الحاق نمود: (( دولت و شهرداری ها و موسسات عمومی عام المنفعه نمی‌توانند درخواست اعسار و ورشکستگی نمایند.)) البته در تصویب متن نهایی این تبصره وجود نداشته و مجددا حذف شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661960|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||