۱٬۹۰۹
ویرایش
ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۲
، ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده 34 قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات جزایی در این باره مقرر می‌داشت: (( از تاجر عرضحال اعسار پذیرفته نمی‌شود، تاجری که مدعی اعسار باشد باید مطابق قانون تجارت عرضحال توقف دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود. | ماده 34 قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات جزایی در این باره مقرر می‌داشت: (( از تاجر عرضحال اعسار پذیرفته نمی‌شود، تاجری که مدعی اعسار باشد باید مطابق قانون تجارت عرضحال توقف دهد. [[کسبه جزء]] مشمول این ماده نخواهند بود. | ||
ماده 708 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم مقرر می‌داشت: ((از بازرگان دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و بازرگانی که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی باشد و نیز کسی که مدعی اعسار نسبت به بدهی زمان بازرگانی خود باشد، باید مطابق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.)) | ماده 708 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم مقرر می‌داشت: ((از [[بازرگان]] [[دادخواست]] [[اعسار]] پذیرفته نمی‌شود و بازرگانی که [[مدعی]] اعسار نسبت به [[هزینه دادرسی]] باشد و نیز کسی که مدعی اعسار نسبت به بدهی زمان بازرگانی خود باشد، باید مطابق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.)) | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||