رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای مهدی سرحسابی|کلاسه پرونده=۹۸؍۲۱۷۴|تاریخ رأی=چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸|شماره دادنامه=۲۶۶۴}}تاریخ دادنامه: ۱۲؍۹؍۱۳۹۸
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای علی ثاقبی زاده|کلاسه پرونده=۹۸۰۲۷۸۶|تاریخ رأی=چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸|شماره دادنامه=۲۷۲۴}}تاریخ دادنامه: ۱۹؍۹؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۸؍۲۱۷۴
شماره دادنامه : ۲۷۲۴
 
شماره پرونده: ۹۸۰۲۷۸۶


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


اعلام کننده تعارض: آقای مهدی سرحسابی
اعلام کننده تعارض: آقای علی ثاقبی زاده


موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری


گردش کار:در خصوص اینکه مهلت اعتراض از تصمیمات مراجع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از جمله کمیسیون های موضوع ماده ۱۲۰ و ۱۲۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران در دیوان عدالت اداری مقید به مهلت مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ هست یا خیر؟ بین آراء شعب دیوان عدالت اداری اعلام تعارض شده است
گردش کار: در خصوص دادخواست تعدادی از کارکنان مشمول قانون کار اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی، مبنی برتبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد کارگری به پیمانی، شعب دیوان عدالت اداری با استنباط متفاوت از قوانین و مقررات آراء معارضی صادر کرده اند


گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:


الف:شعبه ۳۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۶۰۰۹۸۰ با موضوع دادخواست آقای مهدی سرحسابی به طرفیت نیروی زمینی ارتش- آجا و به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون موضوع مواد ۱۲۱ و ۱۲۰ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۱۳۵۴-۱۲؍۹؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
الف:شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۱۱۸۳، ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۱۲۶۶ با موضوع دادخواست آقایان علی ثاقبی زاده و علی صادقی به طرفیت سازمان اداری استخدامی کشور و اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۱۴۷، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۱۴۸-۱۶؍۲؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


با توجه به اینکه خواسته خواهان اعتراض به رأی کمیسیون موضوع ماده ۱۲۱ قانون ارتش است و وفق تبصره ۲ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مهلت اعتراض به آراء و تصمیمات کمیسیونها و هیأتهای رسیدگی کننده برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ تعیین شده است و در مانحن فیه رأی معترض عنه در تاریخ ۲۸؍۱۰؍۱۳۸۹ صادر و به شاکی ابلاغ عملی شده و در تاریخ ۱۳؍۶؍۱۳۹۵ پس از حدود شش سال و خارج از مهلت مقرر در تبصره یاد شده دادخواست اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده است که به لحاظ خارج از مهلت بودن مستند به تبصره مذکور و بند ت ماده ۵۳ قانون صدرالذکر قرار رد شکایت صادر می شود
در خصوص خواسته شاکی با عنایت به مفاد حکم کارگزینی استخدامی استنادی ایشان و دفاعیات طرف شکایت که جملگی مثبت وجود رابطه اشتغال شاکی با سازمان بهزیستی بر اساس مقررات قانون کار می باشد


این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است
با لحاظ اینامر که در خصوص مقررات حاکم بر مستخدمین دولتی در اصل احکام مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بوده و قانونگذار در ماده ۱۲۴ اذن بکارگیری نیروی انسانی در برخی مشاغل بر اساس قانون کار را نیز صادر نموده و بنا بر اقرار اداره متبوع شاکی، ایشان بر خلاف ادعای شاکی دایر بر بکارگیری در قالب قرارداد خرید خدمت مستخدم رسمی مشمول قانون کار بوده و الزام طرفین شکایت بر تبدیل وضع استخدامی مستخدم رسمی مشمول مقررات قانون کار بر پیمانی موضوع ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مجوز قانونی می باشد لذا به جهت عدم احراز استحقاق قانونی شاکی در مطالبه موضوع شکایت با استناد به مصوبه شماره ۳۵۹۱؍ت۱۷۲۹۶ه-۱؍۳؍۱۳۷۸ هیأت وزیران (چرا که موضوع مصوبه مذکور افراد شاغل در ادارات دولتی بر اساس مقررات غیر از قانون کار بوده و همچنین مفاد حکم کارگزینی استنادی شاکی مبین استخدام رسمی ایشان بر اساس قانون کار می باشد) با لحاظ این امر که دلیلی دال بر اقدام غیرقانونی با اثر تضییع حق ارائه نگردیده و مستند قانونی موجد تکلیف و الزام کارفرما در تغییرنوع بکارگیری شاکی وجود ندارد، بناء علیهذا به جهت عدم احراز وقوع رفتار خلاف قانون متضمن تضییع حق از شاکی در موضوع خواسته به استناد مواد ۱۰، ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر رد صادر و اعلام می گردد


رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۳۰۸۰-۲۱؍۱۱؍۱۳۹۶ شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است
رأی صادره قابل اعتراض ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد


ب:شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۰۹۶۴۴ با موضوع دادخواست آقای محمدصادق تیرانداز به طرفیت ستاد مشترک ارتش و کمیسیون موضوع ماده ۱۲۱ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و به خواسته نقض رأی مورخ ۱۱؍۷؍۱۳۹۱ کمیسیون ماده ۱۲۱ قانون مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۹۲۰-۱۸؍۱۲؍۱۳۹۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۱۴۸-۱۶؍۲؍۱۳۹۶ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۰۴۲۶-۸؍۳؍۱۳۹۷ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است


با عنایت به اینکه رأی معترض عنه در سال۱۳۹۱ به خواهان ابلاغ و خواهان علیرغم اطلاع از مفاد رأی موضوع خواسته خارج از مهلت مقرر مضبوط در تبصره دوم از ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ به رأی موضوع دادخواست اعتراض نموده است لذا در وضع موجود رسیدگی مقدور نبوده و قرار رد شکایت تقدیمی را صادر و اعلام می دارد قرار صادره در اجرای مفاد ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسیدیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
ولیکن در اثر تجدیدنظر خواهی از دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۱۴۷-۱۶؍۲؍۱۳۹۶، شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۱۹۰۴-۱۷؍۵؍۱۳۹۷ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:


در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۱۵۴۴-۴؍۸؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی مورد اعتراض را نقض می کند:
نظر به اینکه افرادی که تا تاریخ ۱۵؍۱۲؍۱۳۸۴ به صورت قراردادی یا ساعتی بکارگیری شده اند و خدمت آنانبا وضعیت مذکور استمرار داشته است مطابق تصویب نامه شماره ۸۴۵۱۵؍ت۳۴۶۱ه-۱۵؍۱۲؍۱۳۸۴ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۷۵۹۷؍۴۶۱۳-۱۵؍۶؍۱۳۸۵ معاون اول رئیس جمهور می بایستی تبدیل وضعیت داده می شدند و تغییر مقررات و لغو مصوبات فوق الذکر به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مسقط حق مکتسبه قانونی این قبیل افراد نمی باشد و احترام به حقوق مکتسبه که منشاء مشروع و قانونی داشته به عنوان یک اصل کلی حقوقی الزامی است و بر همین مبنا با توجه به لزوم رعایت این اصل مقام اداری نمی تواند اقدام یا تصمیم خود را که مستلزم محدود نمودن، نسخ یا سلب حق مکتسبه قانونی است به دارنده این حق تعمیم و تسری دهد و توجه به اصل احترام به حقوق مکتسبه در آراء شماره ۷۰۵-۱۰؍۲؍۱۳۸۳ و ۵۴۴-۲۷؍۱۰؍۱۳۸۳ و ۴۳۰-۱۸؍۶؍۱۳۸۶ و ۳۸۶-۴؍۶؍۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان نیز مورد تأیید قرار گرفته است و ممنوعیت مقرر در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله توسعه و رأی شماره ۹۳-۱۲؍۲؍۱۳۹۶ هیأت عمومی از جهت رعایت سقف اعتبارات و مجوزات استخدامی و شرکت در آزمون ناظر به کسانی است که بعد از ۱۵؍۱۲؍۱۳۸۴ بکارگیری شده اند لذا بنا به جهات فوق تقاضای تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص ضمن رأی معترض به حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد


نظر به اینکه موضوع شکایت از مصادیق مقررات تبصره ۲ از ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نبوده و اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲۱ قانون آجا موقت به وقت خاص نمی باشد، لذا با پذیرش تجدیدنظر خواهی تجدیدنظرخواه و نقض قرار مورد اعتراض مستندا به ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به شعبه بدوی صادر کننده قرار مورد اعتراض اعاده می گردد
رأی صادره قطعی است


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۲؍۹؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۹؍۹؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است


== رأی هیأت عمومی ==
== رأی هیأت عمومی ==
خط ۳۴: خط ۳۶:
الف: تعارض در آراء محرز است
الف: تعارض در آراء محرز است


ب: بر اساس بند ۲ ماده ۱۰قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب ۱۳۹۲، صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری، صرفا رسیدگی به آراء قطعی صادره از هیأتها و کمیسیونهای شبه قضایی است و قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۱۶قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تصریح کرده است: از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط
ب: نظر به اینکه:اول: شاکیان پرونده های موضوع تعارض ازکارگران مشمول قانون کار دارای طرح طبقه بندی مشاغل هستند
 
دوم: تصویبنامه شماره ۳۵۹۱ت۱۷۲۹۶ه-۱؍۳؍۱۳۷۸ هیأت وزیران و رأی وحدت رویه شماره ۵۵۵-۱۹؍۸؍۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر الزام دستگاه های اجرایی به تبدیل وضعیت کارمندان قراردادی به پیمانی یا عناوین مشابه دیگر با رعایت مقررات مربوط ظرف حداکثر مدت شش ماه، ناظر به کارمندان خرید خدمت دولت- موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۵۹۸-۲۳؍۳؍۱۳۶۲-هیأت وزیران است و در بند۲ تصویب نامه شماره ۳۵۹۱ت۱۷۲۹۶ه-۱؍۳؍۱۳۷۸ هیأت وزیران، مشمولینقانون کاراز شمول مصوبه مذکور مستثنی و مقرر شده است : ادامه خدمت آن دسته از کارکنان خرید خدمت که در مشاغل کارگری موضوع بخشنامه شماره ۹؍۱۳۰۱-۶؍۶؍۱۳۶۴ و بند ۳ ضوابط اجرایی رسته خدمات موضوع بخشنامه شماره ۳۰۳۰؍۴۲-۱۰؍۵؍۱۳۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور اشتغال دارند مطابق مقررات قانون کار خواهد بود
 
 
 
سوم: به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۲۹ و۸۳۰-۲۱؍۱۲؍۱۳۸۴هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده است : تعمیم و تسری مقررات [قانون تعدیل نیروی انسانی در باب جواز تبدیل مستخدمین غیر رسمی به رسمی] به افرادی که با تنظیم قرارداد و به صورت کارگر مشمولقانون کارو به خدمت گمارده شده اند مجوزی ندارد
 
 
 
چهارم: مطابق رأی وحدت رویه شماره ۴۶۰ الی ۴۷۶-۲۰؍۱۰؍۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره ۳۵۹۱ت۱۷۲۹۶ه‍-۱؍۳؍۱۳۷۸ هیأت وزیران، ناظر به کارکنان خرید خدمت است و شامل کارمندان قرارداد کار معین نمی شود
 
پنجم: به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۶۹-۱۰؍۱۲؍۱۳۸۸ و اصلاحی مورخ ۵؍۸؍۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از مصوبه شماره ۸۴۵۱۵ ت۳۴۶۱۳ ه‍-۱۵؍۱۲؍۱۳۸۴ هیأت وزیران، الزام دستگاهاجرایی به تبدیل وضعیت شاغلین مشاغل کارگری (موضوع ماده ۲ مصوبه) به استخدام پیمانی مستفاد نمیگردد
 
ششم: بر اساس مواد ۴۱، ۴۴ و ۴۵قانون مدیریت خدمات کشوریمصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶ و رأی وحدت رویه شماره ۹۳-۱۲؍۲؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، استخدام و ورود به خدمت افراد به صورت پیمانی یا رسمی، صرفا براساس مجوزهای صادره و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر است
 
هفتم: برابر رأی وحدت رویه شماره ۲۲۳-۲۶؍۴؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی به پیمانی و یا رسمی مستلزم وجود مجوز و نص قانونی و احراز شرایط عمومی استخدام است
 
 


است
هشتم: برابر صراحت رأی وحدت رویه شماره ۱۳۸۰-۳؍۹؍۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اساسا در قانون مقوله ای به عنوان تبدیل وضعیت خدمتی از قراردادی به پیمانی یا رسمی پیش بینی نشده است


با توجه به این که حکم تبصره مذکوراطلاقدارد و همه آراء قطعی صادره از هیأتها و کمیسیونهای شبه قضاییاعم از آرائی که دارای مهلت اعتراض در دیوان عدالت اداری است (مانند ماده۱۴۱ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) و یا آرائی که فاقد مهلت اعتراض است (مانند رأی کمیسیون ماده ۱۲۱قانون ارتش جمهوری اسلامی ایرانو یا رأی کمیسیون ماده ۱۳۵قانون مقررات استخدامی سپاه) را در برمی گیرد و قرینه برای انصراف حکم قانونگذار به آراء گروه اول (آراء مهلت دار) وجود ندارد، مضافا قواعد آیین دادرسی و قوانین شکلی از جمله مهلت اعتراض اثر فوری دارد و در رسیدگی به پرونده هایی که از قبل مطرح شده باشد نیز قابلیت اعمال دارد مگر آن که قانونگذار برخلاف آن حکمی مقرر کند، بنابراین در صورت وصول اعتراض از سوی شخص معترض خارج از مهلت های مقرر در تبصره ۲ ماه ۱۶قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شعب دیوان می بایست به استناد تبصره مذکور و بند ت ماده ۵۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر کنند، مگر آن که در قوانین سابق مهلت مقید بیشتری پیش بینی شده باشد که مطابق ذیل تبصره ۲ ماده ۱۶قانون مذکور، مهلت بیشتر ملاک عمل خواهد بودولی از آنجا که در پرونده های موضوع تعارض مقنن برای تصمیمات مورد اعتراض زمان معینی پیش بینی نکرده است، تابع حکم تبصره ۲ ماده ۱۶قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمی باشد و آراء صادر شده به رد شکایت که اعتراض خارج از مهلت مقرر را قابل استماع ندانسته صحیح و موافق مقررات است
بنا بر مراتب رأی شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۲۶-۸؍۳؍۱۳۹۷ که رأی شماره ۱۴۸-۱۶؍۲؍۱۳۹۶ شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری که به رد شکایت صادر شده است را تأیید کرده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد


این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
این رأی به استناد بند۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است


محمدکاظم بهرامی
محمدکاظم بهرامی
خط ۴۸: خط ۶۸:




کدمنبع: 12634
کدمنبع: 12667
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۸]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۸]]
۷۶٬۷۱۵

ویرایش

منوی ناوبری