رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی نسبت به قرار ابطال دادخواست تایید شده توسط دادگاه تجدیدنظر: تفاوت میان نسخه‌ها

قطع نظر [از] اینکه شعبه ۲۷۹ [[دادگاه خانواده]] تهران پس از تعیین نشانی [[خوانده]] از طریق نظام پزشکی تهران حسب صورتجلسه مورخ ۹۰/۶/۸ طرفین را به دادرسی دعوت نموده و در متن تصمیم مورخ ۹۰/۶/۸ [[وکیل]] خواهان را جهت ارائه دلیل بر ترک زندگی مشترک توسط [[زوج]] و ادای توضیح در این باره دعوت به دادرسی نموده و [[اخطاریه]] مربوط به [[جلسه دادرسی]] ۹۰/۶/۲۷ ساعت ۱۰/۳۰ به وکیل [[خواهان]] ابلاغ شده است و نامبرده در جلسه دادرسی مذکور حضور نیافته و موضوع اخذ توضیح نیز در اخطاریه وکیل خواهان به طور واضح درج گردیده است و صرفنظر از اینکه [[دادگاه نخستین]] در خصوص دعوای مطروحه به استناد ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مبادرت به صدور [[قرار ابطال دادخواست]] خواهان...کرده است و حکمی در خصوص مورد نداده، ولی در [[رای دادگاه|رأی]] شماره ۰۰۰۳۹-۹۱/۱/۱۶ [[دادگاه تجدیدنظر]]<nowiki/>استان تهران در مورد [[حکم]] استدلال شده است که به نظر می رسد مبنی بر اشتباه باشد زیرا در صدور رأی خود به [[دادنامه]] تجدیدنظرخواسته اشاره نموده و موضوع آنرا که در [[قرار]] ابطال بوده، به صراحت در رأی خود آورده است ولی اساسا قرار ابطال دادخواستی که از سوی [[دادگاه نخستین]] صادر و به کیفیت فوق با قید ( [[قرار]] ) از سوی شعبه ۱۱ [[دادگاه تجدیدنظر]]<nowiki/>استان صادر گردیده است، به استناد بند ۱ قسمت (ب ) [[ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹]] قابل طرح و رسیدگی در [[دیوان عالی کشور]] نیست چه به صراحت بند ۱ از قسمت ب [[ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۶۸ قانون]] مذکور در مقام احصاء قرارهای قابل رسیدگی فرجامی می باشد آمده است [[قرار ابطال دادخواست|قرار ابطال]] یا [[قرار رد دادخواست|رد دادخواست]] که از دادگاه تجدیدنظر صادرشده باشد ; درحالیکه حسب مندرجات پرونده قرار ابطال دادخواست بدوا از شعبه ۲۷۹ [[دادگاه خانواده]] تهران صادرگردیده که به شرح پیش گفته از سوی دادگاه تجدیدنظراستان تهران بعدا تأیید و استوار گردیده لذا از جمله قرار ابطال دادخواستی نبوده است که رأسا از ناحیه دادگاه تجدیدنظراستان صادر شده باشد بر این مبنا درخواست فرجام خواهی خانم گ.ش. با [[وکالت]] آقای ح.الف. نسبت به قرار یاد شده قابل طرح دردیوان عالی کشور نمی باشد [و] براین اساس درخواست رد می شود.