نظریه شماره 1056/96/7 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1056/96/7|شماره پرونده=1256-1/168-95|تاریخ نظریه=1131/10/12}} '''استعلام''': ۱-مقام قضایی به جهت کشف اسناد و مدارک و ابزار جعل و مجعول اذن ورود به منزل متهم را صادر می کند ضابطین در مقام کشف آلات جرم مقادیری مشروبات الکلی...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- وظیفه ضابطان دادگستری در فرض استعلام تنها در محدوده ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی دارای توجیه قانونی است یعنی چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه باشد، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت مجلس، بلافاصله مراتب را باید به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل نمایند. بنابراین ضابطان در مواردی که دلالت بر وقوع امر مهمی دارد و عدم اقدام مأموران به لحاظ آثار و تبعات سوء اجتماعی می-تواند موجب اخلال در امنیت و آسایش عمومی گردد؛ مجاز به اقدام هستند و فرض سؤال به نظر خارج از موارد یاد شده می باشد و ضابطان دادگستری تکلیفی به ارایه گزارش خارج از وظایف محوله ندارند. مع الوصف تشخیص موضوع و مصادیق با مرجع رسیدگی کننده است.
۱- وظیفه ضابطان دادگستری در فرض استعلام تنها در محدوده [[ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] و اصلاحات و الحاقات بعدی دارای توجیه قانونی است یعنی چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه باشد، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت مجلس، بلافاصله مراتب را باید به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل نمایند. بنابراین ضابطان در مواردی که دلالت بر وقوع امر مهمی دارد و عدم اقدام مأموران به لحاظ آثار و تبعات سوء اجتماعی می-تواند موجب اخلال در امنیت و آسایش عمومی گردد؛ مجاز به اقدام هستند و فرض سؤال به نظر خارج از موارد یاد شده می باشد و ضابطان دادگستری تکلیفی به ارایه گزارش خارج از وظایف محوله ندارند. مع الوصف تشخیص موضوع و مصادیق با مرجع رسیدگی کننده است.


۲- اولا: در خارج از موارد مذکور در ماده ۵۷ قانون فوق الذکر، ضابطان وظیفه ای نداشته و عدم اعلام مستلزم وقوع تخلف یا جرم از سوی ضابطان نمی باشد.
۲- اولا: در خارج از موارد مذکور در ماده ۵۷ قانون فوق الذکر، ضابطان وظیفه ای نداشته و عدم اعلام مستلزم وقوع تخلف یا جرم از سوی ضابطان نمی باشد.
۲٬۴۵۴

ویرایش

منوی ناوبری