نظریه شماره 1056/96/7 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

۱- وظیفه ضابطان دادگستری در فرض استعلام تنها در محدوده [[ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] و اصلاحات و الحاقات بعدی دارای توجیه قانونی است یعنی چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه باشد، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت مجلس، بلافاصله مراتب را باید به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل نمایند. بنابراین ضابطان در مواردی که دلالت بر وقوع امر مهمی دارد و عدم اقدام مأموران به لحاظ آثار و تبعات سوء اجتماعی می-تواند موجب اخلال در امنیت و آسایش عمومی گردد؛ مجاز به اقدام هستند و فرض سؤال به نظر خارج از موارد یاد شده می باشد و ضابطان دادگستری تکلیفی به ارایه گزارش خارج از وظایف محوله ندارند. مع الوصف تشخیص موضوع و مصادیق با مرجع رسیدگی کننده است.

۲- ثانیا: با لحاظ اصول ۲۲ و ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸ و با عنایت به ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که جهات شروع به تعقیب محدود به طرق قانونی مذکور در این ماده است و در ماده ۳۶ این قانون نیز گزارش ضابطان را در صورتی معتبر دانسته که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود و در فرض سؤال که از شمول موارد مذکور در ماده ۵۷ قانون فوق الذکر خارج است و ضابطان دادگستری مجاز به مداخله و اعلام گزارش نیستند و در صورت ارائه گزارش نیز چنانچه جرم اعلام شده را دادستان از مصادیق جرایم تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه تشخیص ندهد، با توجه به اینکه گزارش مزبور بر خلاف مقررات قانونی تنظیم شده است، دادستان بر اساس آن، مجاز به تعقیب کیفری موضوع نمی باشد؛ بدیهی است که در خصوص اشیای ممنوع (مکشوفه) مطابق ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ باید اقدام شود./