ماده ۱۰۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۰۳ قانون تجارت''': انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.

* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

به اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد؛ سند رسمی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

انتقال موضوع این ماده، از مصادیق تشریفاتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219652|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و هرگونه انتقالی را، که بدون رعایت مفاد این ماده صورت پذیرد؛ در مراجع قضایی و قانونی، مسموع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256140|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> و ضمانت اجرای تخلف از مفاد این ماده، بطلان قرارداد انتقال سهم الشرکه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شکل گرایی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1044988|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قاسمی|چاپ=1}}</ref> و تنظیم سند رسمی انتقال، از شرایط اساسی صحت انتقال سند رسمی، محسوب گردیده؛ و از اعتبار شرایط صحت معاملات، مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1643400|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> چراکه سند رسمی موضوع این ماده، موجد حق است نه مثبت حق. و عدم تنظیم آنان، موجب می‌گردد تا هیچ اثری بر قرارداد انتقال شرکت، مترتب نگردیده؛ و چنین عقدی مطلقاً باطل بوده؛ و در روابط بین شرکا و اشخاص ثالث، قابل استناد نباشد. بدون اینکه نیاز باشد برای ابطال آن، به دادگاه رجوع نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1643408|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

به موجب دادنامه شماره ۴۷۵ مورخه ۳۱/۴/۱۳۷۷ شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، «اولاً آن بخش از اعتراض تجدیدنظرخواهان‌ها به دادنامه شماره ۱۹۳۲ مورخه ۱۹/۸/۱۳۷۵ شعبه ۱ دادگاه عمومی تهران، مبنی براینکه تجدیدنظرخواندگان، دعوی مطروحه را، با همین عنوان، در دادگاه عمومی شعبه ۲۹ دادگستری تهران، در پرونده ۲۶۱ مطرح نموده؛ منتهی به دادنامه ۹۵۶ – ۵/۹/۱۳۷۴ مبنی بر رد آن شده‌است؛ مجدداً قابلیت طرح و رسیدگی ندارد؛ وارد نیست؛ زیرا دعوی مذکور، با عنوان کیفری، و به استناد بند ۳ ماده ۲۴۳ قانون تجارت اقامه شده؛ که باتوجه به اینکه درخواست شاکی، نتیجتاً الزام متهم به حضور در ثبت شرکت‌ها، و اعلام به خروج از شرکت بوده؛ که فاقد جنبه جزایی تشخیص، و بر طرح دعوی حقوقی راهنمایی شده‌اند؛ ثانیاً بخش دیگر اعتراض او، به این مضمون که شرکت تهران …، از نوع بامسئولیت محدود می‌باشد؛ و مطابق ماده ۱۰۳ قانون تجارت، نقل و انتقال سهام آن، جز با سند رسمی، غیرقانونی و باطل است؛ موجه نمی‌باشد؛ زیرا لزوم ثبت معاملات اینگونه سهام، برای اثبات آن در نزد مقامات صالحه و محاکم است؛ نه آنکه عدم ثبت آن، موجب بطلان بیع باشد. و خریدار نتواند در اجرای ماده ۱۰۳ استنادی، الزام فروشنده را به ثبت معامله و انتقال، درخواست کند. ثالثاً هرچند که صفحه اول صورتجلسه مورخه ۹/۵/۱۳۷۳ مجمع عمومی فوق العاده شرکت، که به منظور فروش سهام، و تغییر بعضی اعضا تنظیم گردید؛ فاقد امضای تجدیدنظرخواهان‌ها است؛ لیکن امضای آنان در صفحه ۲ صورتجلسه، و تجانس و پیوستگی عبارات مندرج در این دو صفحه، دلالت از ارتباط آن، و فروش سهام آنان به تجدیدنظرخواندگان دارد. رابعاً به موجب سند ده صفحه دوم صورتجلسه، که متضمن امضای تجدیدنظرخواهان‌ها می‌باشد؛ اسامی افرادی که سهام آنها واگذار نشده؛ و تغییری در سهام آنان ایجاد نگردیده؛ منجزاً احصا و اعلام شده‌است که تجدینظرخواهن‌ها، جزء این افراد نیستند. خامساً در آخرین سطر همین صفحه، موضوع وکالت اعضای جدید به آقای … عتصریح شده؛ که درصورت بقای سهم شرکای سابق، و عدم ارتباط صفحات اول و دوم صورتجلسه، نیازی به ذکر نام اعضای جدید نبود. با توجه به استدلال مزبور، و عدم تأثیر سایر موارد استنادی تجدیدنظرخواهان‌ها، به رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته، نتیجتاً تأیید می‌گردد. این رأی، با استناد به ماده ۲۲ قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب، صادر و قطعی است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2939096|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

* [[محدودیت‌های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی]]