۱۴٬۸۷۳
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۸۹ قانون تجارت''': مفاد ماده ۱۲۶ (جز مسئولیت شرکاء که به نسبت سرمایه آنها است) و مواد ۱۲۷ تا ۱۳۶ در شرکتهای نسبی نیز جاری است. | '''ماده ۱۸۹ قانون تجارت''': مفاد [[ماده ۱۲۶ قانون تجارت|ماده ۱۲۶]] (جز [[مسئولیت]] شرکاء که به نسبت سرمایه آنها است) و [[ماده ۱۲۷ قانون تجارت|مواد ۱۲۷]] تا [[ماده ۱۳۶ قانون تجارت|۱۳۶]] در [[شرکت نسبی|شرکتهای نسبی]] نیز جاری است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۸۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==مواد مرتبط== | |||
*[[ماده ۱۸۳ قانون تجارت|ماده ۱۸۳]] تا [[ماده ۱۸۹ قانون تجارت|۱۸۹ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۱۲۶ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۱۲۷ قانون تجارت|مواد ۱۲۷]] تا [[ماده ۱۳۶ قانون تجارت|۱۳۶ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان== | |||
* [[شرکت نسبی]]:«شرکت نسبی [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و [[مسئولیت]] هر یک از [[شریک|شرکاء]] به نسبت سرمایهای است که در شرکت گذاشته».<ref>[[ماده ۱۸۳ قانون تجارت]]</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر شرکت، به دلیلی غیر از | اگر شرکت، به دلیلی غیر از [[ورشکستگی]]، نظیر [[رضایت]] [[شریک|شرکا]] منحل گردد؛ به دلیل اینکه شرکت تا پایان عملیات [[تصفیه شرکت|تصفیه]]، همچنان [[شخصیت حقوقی]] خود را حفظ مینماید؛ اگر معلوم گردد که توانایی [[تأدیه]] [[دیون]] خود را ندارد؛ میتوان حکم ورشکستگی او را صادر نمود. صرف نظر از اینکه تاریخ [[توقف]]، قبل یا بعد از [[انحلال شرکت]] باشد؛ تصفیه، برابر با مقررات ورشکستگی صورت خواهد پذیرفت. منطقی است که [[قانونگذار]]، صدور حکم ورشکستگی پس از انحلال شرکت را، مشروط به عدم تقسیم دارایی شرکت نمودهاست. این امر باید به عنوان قاعدهای که منحصر به [[شرکت تضامنی]] نیست؛ پذیرفته شود. چراکه با تقسیم دارایی شرکت، حفظ شخصیت حقوقی آن، که برای تصفیه و تقسیم دارایی آن لازم بوده؛ دیگر معنایی ندارد. در واقع، زمانی که شرکت، فاقد شخصیت حقوقی باشد؛ تقاضای ورشکستگی آن نیز، بیمورد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265960|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |