ماده ۱۸۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۱: خط ۱۱:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر شرکت، به دلیلی غیر از [[ورشکستگی]]، نظیر [[رضایت]] [[شریک|شرکا]] منحل گردد؛ به دلیل اینکه شرکت تا پایان عملیات [[تصفیه شرکت|تصفیه]]، همچنان [[شخصیت حقوقی]] خود را حفظ می‌نماید؛ اگر معلوم گردد که توانایی [[تأدیه]] [[دیون]] خود را ندارد؛ می‌توان حکم ورشکستگی او را صادر نمود. صرف نظر از اینکه تاریخ [[توقف]]، قبل یا بعد از [[انحلال شرکت]] باشد؛ تصفیه، برابر با مقررات ورشکستگی صورت خواهد پذیرفت. منطقی است که [[قانونگذار]]، صدور حکم ورشکستگی پس از انحلال شرکت را، مشروط به عدم تقسیم دارایی شرکت نموده‌است. این امر باید به عنوان قاعده‌ای که منحصر به [[شرکت تضامنی]] نیست؛ پذیرفته شود. چراکه با تقسیم دارایی شرکت، حفظ شخصیت حقوقی آن، که برای تصفیه و تقسیم دارایی آن لازم بوده؛ دیگر معنایی ندارد. در واقع، زمانی که شرکت، فاقد شخصیت حقوقی باشد؛ تقاضای ورشکستگی آن نیز، بی‌مورد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265960|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
]چنین بیان شده است که اگر شرکت، به دلیلی غیر از [[ورشکستگی]]، نظیر [[رضایت]] [[شریک|شرکا]] منحل گردد؛ به دلیل اینکه شرکت تا پایان عملیات [[تصفیه شرکت|تصفیه]]، همچنان [[شخصیت حقوقی]] خود را حفظ می‌نماید؛ اگر معلوم گردد که توانایی [[تأدیه]] [[دیون]] خود را ندارد؛ می‌توان حکم ورشکستگی او را صادر نمود. صرف نظر از اینکه تاریخ [[توقف]]، قبل یا بعد از [[انحلال شرکت]] باشد؛ تصفیه، برابر با مقررات ورشکستگی صورت خواهد پذیرفت. منطقی است که [[قانونگذار]]، صدور حکم ورشکستگی پس از انحلال شرکت را، مشروط به عدم تقسیم دارایی شرکت نموده‌است. این امر باید به عنوان قاعده‌ای که منحصر به [[شرکت تضامنی]] نیست؛ پذیرفته شود. چراکه با تقسیم دارایی شرکت، حفظ شخصیت حقوقی آن، که برای تصفیه و تقسیم دارایی آن لازم بوده؛ دیگر معنایی ندارد. در واقع، زمانی که شرکت، فاقد شخصیت حقوقی باشد؛ تقاضای ورشکستگی آن نیز، بی‌مورد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265960|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

منوی ناوبری