ماده ۳۶۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

== رویه‌های قضایی ==

به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۵ مورخه ۱۳۱۸/۵/۲۳ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، «بر حکم دادگاه استان مورد درخواست فرجامخواه، که حکم {دادگاه} شهرستان را تأیید نموده‌است؛ اشکال وارد است. هرچند ماده ۳۶۷ از قانون تجارت، که دادگاه شهرستان استناد به آن نموده؛ حق العمل کار را، مسئول پرداخت وجوه، و {نیز} انجام تعهدات طرف معامله درمقابل آمر، قرار نداده؛ ولیکن ذیل ماده مزبور، مواردی را استثنا نموده؛ و از آن جمله مواردی است که عرف تجارتی، قبلاً حق العمل کار را مسئول بداند. و دراین مورد چون معامله تجارتی {بوده}؛ و قرارداد هم در این زمینه تنظیم بوده؛ و ممکن بوده بر اثر مراجعه به تجار، معلوم شود که حق العمل کار در آن مورد مسئول است؛ دادگاه لازم بوده که نظر عرف تجارت را کسب، و پس از آن رأی مقتضی را بدهد. نه اینکه بدون توجه به ذیل ماده، و ذکر دلیلی بر عدم انطباق مورد با ذیل ماده استنادیه، حکم صادره را تأیید نماید. علیهذا از این جهت، نقص رسیدگی و عدم توجه به ماده مزبوره، نقض حکم مورد درخواست به موجب ماده ۳۴۰ قانون آزمایشی، به اتفاق آرا اعلام می‌شود»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5416324|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==